24
حكم حكومتى و غيرحكومتى
اين تقسيم به لحاظ خصوصيات حاكم و جاعل حكم صورت مىگيرد.
صاحب جواهر نوشته است:
اما الحكم فهو انشاء من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعى او وضعى او موضوعهما فى شيء مخصوص . ٍ 1
فرمان حاكم [غير از خداى متعال] بر عمل كردن به حكم شرعى تكليفى يا عمل به حكم وضعى يا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص است.
هرچند صاحب جواهر در مقام تعريف حكم قضايى است، اما در پايان بحث اطلاق مقبوله عمر بن حنظله 2، تصريح مىكند تعريف مذكور حكم حاكم را هم در بر مىگيرد.
البته حكم در اين تعريف، در طول حكم اولى و ثانوى است و به انگيزه اجراى هريك از اين دو از سوى حاكم صادر مىشود. يا دستور به اجراى احكام اولى است؛ مانند حكم به اجراى حدود و جمعآورى زكات، يا دستور به اجراى احكام ثانوى است؛ مانند اجراى حكم ثانوى در قضيه تحريم تنباكو. 3
در حالى كه برخى موارد، مانند حكم به ثبوت هلال، ماهيت اجرايى نسبت به حكم اولى و ثانوى ندارد و مواردى كه حاكم شرع تشخيص مىدهد مصلحت ملزمه دارد، مانند گرفتن ماليات، و مصداق حكم اولى و ثانوى نيست، از احكام حكومتى خارج مىشود.