متن کتاب حکم حکومتی در حج - جلد 1 - صفحه 126

(13 تا 212)

126ترس وجود ندارد. بنابراين تقيه در اين روايت، ناشى از ضرر و خوف نيست و تقيه در آن از باب مدارا و مجامله با مخالفين ثابت است ¹ و اطلاق اين روايت بر صحت عمل دلالت دارد. ²

علاوه براينكه وقتى امام باقر(ع) تقيه را در ترك متعه حج نمى‌پذيرد، گويا تقيه در باقى اعمال را پذيرفته و اطلاق مستفاد از مفهوم كلام امام(ع) در روايت مذكور، بر جريان تقيه در تمام موارد اختلافى حج - چه از حيث حكم و چه موضوع - و صحت عمل دلالت دارد. ³ بنابراين اطلاق برخى روايات تقيه بر صحت اعمال حج و اجزاى آن در فرض عمل به حكم حاكم مخالف با احتمال موافقت آن با واقع، دلالت دارد.

اشكال: روايات تقيه در مقام بيام حكم وضعى نيست

برخى فقها روايات باب تقيه را تنها مختص حكم تكليفى دانسته و ارتباطِ احاديث تقيه را با ساقط شدن واجب يا ساقط شدن جزء از جزئيت يا شرط از شرطيت، انكار نموده، صحت و اجزاى حجِ مبتنى بر حكم حاكم مخالف را نمى‌پذيرند. ⁴

بعضى ديگر از فقها ⁵، در مقام جواب از اين اشكال، معتقدند در امور كثيرالابتلاء مثل حج، مى‌توان با كمك سيره، اجزا و صحت را ثابت كرد. نظر به اينكه حضرات معصومين(عليهم السلام) در طول مدت حكومت مخالفان، كه قطعاً احتمال مخالفت حكم حاكمِ

1) . ر.ك: حاشيه على رسالة فى التقيه، مامقانى، ص242؛ القواعد الفقهيه و الاجتهاد و التقليد، امام خمينى، ج2، ص197؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الطهارة، ج4، ص318؛ مهذب الاحكام، ج2، ص384؛ كتاب الصلاة، اراكى، ج2، صص289 و290.

2) . ر.ك: القواعد الفقهيه و الاجتهاد و التقليد، امام خمينى، ج2، ص197؛ كتاب الصلاة، اراكى، ج2، صص289و290.

3) . «قُلْتُ لأَبِى جَعْفَرٍ(ع) فِى الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ قَالَ لا يُتَّقَى فِى ثَلَاثَةٍ قُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ قَالَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.» الكافى، ج6، ص415، ح12.

4) . براى نمونه: كتاب الحج، شاهرودى، ج3، ص344؛ موسوعة الإمام الخوئى، ج29، ص195.

5) . موسوعة الإمام الخوئى، ج29، ص196.

مشخصات کتاب

حکم حکومتی در حججلد:1نویسنده:درگاهی، مهدینویسنده:عندلیبی، رضا:پژوهشكده حج و ز يارتناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1393

دریافت فایل ارجاع:

BibTex | Endnote

سایر جلدهای کتاب:

جلد 1