108وقتى بين شيعه و مخالفان در اصل حرمت روزۀ عيد فطر و قربان اختلافى نيست، همان طور كه در وجوبِ وقوف روز عرفه و اينكه روز عرفه، روز نهم ذى‌حجه و عيد قربان، روز دهم آن ماه است، اختلافى وجود ندارد، بلكه اختلاف در تعيين اول ماه از حيث ثبوت هلال و عدم آن است، بنابراين خارج از حكم شرعى است و تقيه در آن راه ندارد.
به عبارت ديگر، هنگامى كه آنها به اول ماه معتقدند (حال يا به قطع يا حجت شرعى مثل حكم حاكم) و ما به مخالفت آن با واقع يقين نداريم، در اين صورت حكم شرعى‌اى در ميان نيست تا به سبب ادله تقيه، همراهى با ايشان لازم باشد. 1
جواب از اشكال كبروى
اول آنكه، تقيه در موضوعات نيز جارى است و علاوه بر اطلاق ادله تقيه همچون صحيح هشام كندى،
«اِيَّاكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلا نُعَيَّرُ بِهِ» 2و ديگر روايات 3، كه توضيح آن در كليات گذشت، سيره معصومين(عليهم السلام) نيز در لزوم متابعت از حاكم مخالف در امور حج بر آن دلالت دارد. 4
دوم اينكه، ثبوت هلال ماه توسط حاكم مخالف به تقيۀ در احكام بر مى‌گردد، 5