41قد قيدها باليوم وغير معلوم بقاء الصحابة على ما كانوا عليه في ذاك اليوم بعد شهادتهم على أنفسهم بما أحدثوا و غيّروا، فالنص مقيد بما كانوا عليه في ذاك اليوم!
هذا الحديث يصحّ إذا عرفنا أنّ الصحابة المقصودين في الحديث، هم الذين اتبعوا النبي(صليالله عليه وآله وسلم) في حياته وبعد مماته، ولم يبدلوا ولَم يحدثوا من بعده. فهؤلاء ومن اتّبعهم هم الناجون، ولكن كيف نتمكن من معرفتهم بعد ورود عدد كبير من الصحابة النار كما في الروايات السالفة. نحن نريد منهم أن يميّزوا لنا الصحابة الناجين من الهالكين، حتى نتبع الناجين ونسير على نهجهم، فعدم احرازنا الناجين من الصحابة يوجب علينا عدم اتباعهم والأخذ عنهم.
الملاحظ أنّ أهم كتب الحديث لم تذكر الحديث بتلك الزيادة «ما أنا عليه وأصحابي» بالرغم من أهمية هذه الزيادة عند القوم حتى اعتبرها البعض بأنّها من الأصول، فالبخاري الذي كتب في صحيحه أكثر من مائة ألف حديث لم يروه وكذا مسلم، وأحمد الذي ضمّن مسنده حوالي ستمائة ألف حديث! وكذا النسائي وابن ماجه ومالك وغيرهم لم يرووا هذه الزيادة.
وهذا يزيد من علامات الاستفهام حول هذا الحديث الذي يرسم مستقبل الأمة حسب زعمهم!
إنّ هذا الحديث والذي جعله بعضهم من الأصول لم يخرجه البخاري، ولو وجد له طريقاً صحيحاً لما توانى عن إخراجه تقويةً لمنهج أهل الحديث في اتباع الصحابة .
قال ابن عبد البرّ في بعض الأحاديث: «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». 1
وعلى رأي ابن عبد البرّ: حسبنا عدم تخريج الشيخين للحديث السابق ضعفاً له!