137
رد جواب
برخى ديگر بر اين عقيدهاند كه لزوم تخصيص مورد در اين روايت، مانع از التزام به كلى بودن حكم امام عليه السلام ، در مقام جمع بين روايات نيست. 1 بهعبارت بهتر، اگر حكم وجوب قصر را در روايت، كلى و براى جميع شهرها بدانيم، در اين صورت بنابر تخييرى دانستن نماز در شهر مدينهالرسول، بايد مورد سؤال را كه شهر مدينه است از حكم خارج كنيم، و اين نتيجه مانع نمىشود كه در مقام جمع بين ادله، اين روايت را بر اين معنا حمل كنيم.
اشكال دوم
مفاد روايت، بر تعين قصر در شهر مدينه دلالت دارد و با اخبار دال بر تخيير در مسجدين منافاتى ندارد؛ بهعبارت ديگر اين روايت مانع از قول به تخيير در مساجد نخواهد بود.
جواب از اشكال دوم
ممكن است گفته شود؛ اولاً مستفاد از روايات باب، اتمام در شهر مكه و مدينه است و ثانياً بر فرض اختصاص به مسجد، شك و شبههاى نيست كه اصحاب در مسجد نماز مىخواندند و مسجد را ترك نمىكردند، تا در غير آن نماز بخوانند.
اگر گفته شود روايت در فرض نماز خواندن در شهر مدينه و غير مسجدالنبى (ص) است، ولو اينكه اصحاب (كلاً او جلاً) در مسجد نماز مىگزاردند، خواهيم گفت: با اين بيان، روايت بر فرض نادر حمل شده و اين باطل است و اصولاً ترك استفصال در مقام جواب از سؤال درباره مورد، آن هم مدينةالرسول (ص) و نماز در مسجدالنبى (ص) كه همگان