115گفتار دوم از فصل اول، برخى روايات تنها در دو مكان «مكه و مدينه» يا «حرمين شريفين» تعين قصر را مطرح كردهاند، ولى به عنوان دليل براى وجوب قصر براى هر چهار مكان - فىالجمله - ارائه شده است؛ چه اينكه روشن است اگر فقيهى در دو مكان اول قائل به تعين قصر شود، در دو مكان ديگر - فىالجمله - هم قائل به تعيين قصر است و به اصطلاح علمى «عدم قول به فصل» وجود دارد و اگر فقيهى در يكى از مكانها تخيير و يا اتمام را برگزيند، نظر او در باقى اماكن - فىالجمله - تخيير است، هرچند در بخش سوم و بحث موضوعشناسى اماكن، تخيير اين اماكن به تفصيل بررسى مىشود.
دليل اول: شهرت وجوب قصر در نزد اصحاب ائمه عليهم السلام
مرحوم وحيد بهبهانى رأى مرحوم صدوق را مشهورِ نزد فقهاى ائمه عليهم السلام 1 و دليل اين نسبت را ظهور روايت علىبنمهزيار و سعدبنعبدالله مىداند.
صاحب جواهر نيز بعد از بيانِ رأى «مرحوم بهبهانى» و «سيد بحرالعلوم»، دليل ادعاى شهرت در نزد اصحاب ائمه عليهم السلام توسط مرحوم بهبهانى را، اين دو روايت معرفى مىكند. 2 البته ايشان دليل ادعاى مرحوم بهبهانى را با عبارت «لعله أخذه مما يحكى...» مطرح مىكند، درحالىكه مرحوم بهبهانى، دليلش را بر نسبت دادن به مشهور، بيان كرده است.
بنابراين، از آنجا كه مرحوم وحيد در نسبت دادن شهرت به اصحاب ائمه عليهم السلام به اين دو روايت استناد كرده و صاحب جواهر نيز دليل نسبت شهرت توسط مرحوم وحيد را اين دو روايت مىداند، بحث در بررسى دليل اول، به ميزان دلالت اين دو روايت با هم و جواب فقها از آنها منعطف مىشود. ما به تبعيت از ايشان، بحث را در دليل اول،