104المسجد الحرام و هو يلبّى و عليه قميصه فوثب عليه الناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شقّ قميصك و أخرجه من رجليك فان عليك بدنة و عليك الحجّ من قابل و حجّك فاسد (الى ان قال (ع)) فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل ايّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه إلخ ¹و رواية عبد الأعلى بن أعين قال سئلت أبا عبد اللّه (ع) عمّن لا يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا ²و قوله (ع) كل شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه و قوله (ع) النّاس في سعة ما لا يعلمون و أيضا عن جعفر بن محمد (ع) انّه قال رفع اللّه عن هذه الأمّة ما لا يستطيعون و ما استكرهوا عليه و ما نسوا و ما جهلوا حتّى يعلموا ³و غيرها من الأخبار الواردة في الشّبهات الحكميّة أو الموضوعيّة أو مطلقا فلا إشكال في أصل الترخيص و انّه واقع من قبل الشارع.

امّا الثاني أعني كيفيّة الترخيص و الجمع بين الحكم الظّاهري و الواقعي و التخلّص من اشكال لزوم اجتماع الضّدين أو المثلين و الإرادة و الكراهة فقد تفصّى القوم بوجوه موكول الى محلّه و الذي يقوّى في النّظر ان يقال انّ الأحكام الأوّليّة تعلّق بذات الموضوعات في حال التجرّد عن الخصوصيّات و العناوين الطارية مثلا قول الشّارع الخمر حرام تعلّق الحرمة على ذات الخمر بدون ملاحظة انّها مشكوك حرمته و لكن التّرخيص و الحلّية انّما تعلّق على الخمر باعتبار أنّها مشكوكة حرمتها و لا تعارض بينهما أصلا نظير سائر الأحكام الحيثى مثلا إذا قال الشارع الغنم حلال أي في حدّ ذاته بدون ملاحظة حال كونه موطوء و لا ينافيه قوله (ع) الغنم الموطوءة حرام فإنّه يرجع الى تعدّد الموضوع على هذا لا تنافي بين قولهم (ع) الخمر حرام و قولهم الخمر المشكوك الحرمة حلال و نظائره كثيرة في الأحكام الفقهيّة كما لا يخفى.

امّا الثالث فلا إشكال في انّ إطلاق الأدلّة المذكورة يقتضي عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة سواء في الوجوبيّة أو التحريميّة و لكن يمكن ان يقال ان الدّليل قائم على وجوب الفحص في الشبهات الحكميّة و تحصيل العلم ان أمكن من الآيات و الأخبار مثل قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ و في