102يكون ذلك سبباً لبعض التُّهم، ومن ذلك:

1. الإيمان بخلافة الخلفاء

إنّ هذا الأمر ليس من الأُصول بل هو من الأحكام الفرعية الّتي لا يضرّ الاختلاف فيها، ويشهد لِما قلناه كلمات أئمة أهل السنّة:

قال التفتازاني: لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق؛ لرجوعها إلى أنّ القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أُمور كلّية تتعلّق بها مصالح دينية أو دنيوية، لا ينتظم الأمر إلاّ بحصولها، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كلّ أحد، ولا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية. ¹

وقال الإيجي: المرصد الرابع: في الإمامة ومباحثها عندنا من الفروع وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا. ²