23

[الدليل] الثّالث: جميع المذابح خارجة عن منى

إنّا نعلم بانتقال المذابح كلّها حالياً من منى، و على هذا حتّى لو أغمضنا أيدينا عن أدلة حرمة الإسراف‌الّتي سيأتي بيانهاو فرضنا شمول أدلة الذبح لصورة فساد اللحوم و عدم صرفها في مصارفها الشرعية، كان الإشكال باقياً على حاله، فإنّ إجماع العلماء قائم على لزوم وقوع الذبح في منى، و الروايات أيضاً تصرّح بأنّه

«إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلاّ بمنى» ¹ و في بعض الروايات

«لا ذبح إلاّ بمنى» ² .

و على أيّ حال، العمل بهذا الواجب غير ممكن في هذه الأيّام، و حينئذ إن قلنا: إنّ إيقاع الذبح في منى شرط في صحّته مطلقاً، سواء في الاختيار و الاضطرار، فلازمه سقوط الذبح من الأساس؛ لأنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، نظير ما إذا قلنا: إنّ الصلاة غير واجبة على فاقد الطهورين؛ لأنّ الطهارة شرط على الإطلاق. و إن قلنا بأنّه شرط حال الاختيار فقط، فلازمه سقوط هذا الشرط حال الاضطرار و وجوب الإتيان به في محلّ آخر، من دون فرق بين وادي محسّر و غيره؛ لعدم الدليل