53 بيانگر همه چيز باشد» (نحل: 89). آنان مى‌گويند براى بيان احكام، هيچ مرجعى جز كتاب خدا وجود ندارد.

پاسخ آن است كه اين آيه، با تبيان بودن غير كتاب، و اينكه كتاب به واسطه اجماع، تبيان بعضى امور باشد، منافات ندارد. بر فرض كه دلالت آيه را بپذيريم، تنها ظاهر آيه است و نمى‌تواند در برابر دليل قطعى [بر حجيت اجماع]، مقاومت كند.

آنان همچنين به آيه (فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ) ؛ «و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد» (نساء: 59) تمسك مى‌جويند و غير از كتاب و سنت را مرجع نمى‌دانند.

جواب اين است كه اين آيه، مختص مواضع نزاع است و اجماع اين‌گونه نيست؛ يا مخصوص صحابه است. اگر دلالت آن را بپذيريم، دلالت ظاهر است كه نمى‌تواند با دليل قطعى معارضه كند.

آنان همچنين به حديث معاذ تمسك مى‌جويند. وقتى معاذ از پيامبر (ص) دربارۀ ادله مى‌پرسيد، هنگام ذكر ادلّه، از اجماع نام نبرد و پيامبر (ص) نيز بر آنچه او برشمرده بود، صحه گذاشت. آنان مى‌گويند اين مطلب دليل بر حجت نبودن اجماع است.

پاسخ اين است كه او اجماع را ذكر نكرد؛ تنها به اين دليل كه اجماع در آن زمان حجت نبود؛ چون مآخذ از كتاب و سنت هنوز مستقر نشده بود و عدم حجيت اجماع در آن زمان، سبب نمى‌شود كه پس از پيامبر و استقرار مآخذ احكام شرعى هم حجت نباشد.