1) آية الله سبحانى: فردى مستطيع است كه علاوه بر تأمين هزينه‌هاى رفت وبرگشت واقامت در مكه و مشاعر، قدرت مالى برمقدمات حج مانند هزينه‌هاى گذرنامه و عوارض خروج و... را داشته باشد و پس از بازگشت از حج آبرومندانه زندگى كند و به اصطلاح فقها رجوع او به كفايت باشد. . آية الله بهجت: و نيز اظهر وجوب حج و تحقق استطاعت است بر كسى كه فعلاً زاد و راحله را ندارد ولى مى‌تواند به مناسبت موقعيت شغلى خود، بدون استيجار كه بعداً ذكر مى‌شود در بين راه كسب كند، و با كسب لايق به شأن، حوايج مناسب هر وقت را تحصيل نمايد بدون خطر و با اطمينان به حصول، مثل خدمت كردن در كاروان به اعمالى كه در غير سفر، شغل او همان‌هاست (كتاب حج، ص9).

2) . آيات عظام بهجت، صافى، فاضل، گلپايگانى: داشتن هزينه بازگشت هنگامى معتبر است كه مكلف قصد بازگشت به وطن خود را داشته باشد. اما اگر نخواسته باشد برگردد، يا خواسته باشد در جاى ديگر غير از وطن خود ساكن شود، بايد هزينه رفتن به آنجا را داشته باشد، و دارا بودن هزينه بازگشت به وطن لازم نيست. آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى: داشتن هزينه بازگشت هنگامى معتبر است كه مكلف قصد بازگشت به وطن خود يا جايى كه دورتر از وطن نباشد را داشته باشد ولى اگر قصد رفتن به جايى دورتر از وطن خود را داشته باشد، داشتن هزينه برگشت به وطن كافى است (البته مقصود جايى است كه از نرفتن به آنجا به حرج نمى‌افتد) (مناسك، مسأله 22).

3) . آية الله اردبيلى: به شرط آنكه قصد بازگشت به وطن را داشته باشد و اگر قصد داشته باشد كه به محل ديگرى برود و سكونت گزيند، چنانچه هزينه رفتن به آن محل از هزينه رفتن به وطن بيشتر باشد داشتن هزينه مازاد بر بازگشت به وطن شرط استطاعت نيست مگر اينكه رفتن به آن محل به جهت ضرورت و حاجت باشد. آية الله بهجت: به نحوى كه به واسطه حج ناچار به تبديل محل اقامت و مسكن نشود (كتاب حج، ص9). آية الله خامنه‌اى: (وجوب حج) مشروط بر آن است كه هزينه بازگشت به وطن خود يا محل ديگرى كه مى‌خواهد به آنجا برود را در اختيار داشته باشد. (مناسك حج، م38) آية الله زنجانى: داشتن هزينه بازگشت در صورتى معتبر است كه مكلف، نياز به برگشت داشته باشد. آية الله سبحانى: اگر قصد بازگشت به غير وطن خود را دارد، دارا بودن هزينه بازگشت به آنجا در صورتى معتبر است كه بيشتر از هزينه بازگشت به وطن نباشد مگر در صورتى كه پس از خروج از وطن خود، از بازگشت به آنجا ممنوع شده باشد، در اين صورت دارا بودن هزينه بازگشت به محل ديگرى كه قصد استقرار در آنجا را دارد نيز معتبر است. (كتاب الحج، ج1، ص108).