61 مرصد چهارم كتاب «المواقف» مىگويد: «بنابر نظر اهلسنت و جماعت و معتزله و صالحيه از زيدىها، امامت با نص از طرف پيامبر يا امام (خليفه) پيشين و بيعتِ اهلِ حلّ و عقد اثبات مىشود». او در اينجا از نص هم بهعنوان يكى از راههاى تعيين امام ياد مىكند. اما در مقصد بعدى كتاب خود، وجود چنين نصى را انكار كرده، مدعى مىشود نصى از طرف پيامبر براى تعيين موجود نيست. در نتيجه راه اثبات امام، وصيت خليفه قبلى يا بيعت و انتخاب اهل حل و عقد است. اما همچنانكه گفته شد، از آنجا كه در مشروعيت اين انتخاب، بيعت عمومى نقش اساسى دارد، اگر چنانچه بدون طى شدن اين دو راه نيز بيعت عمومى تحقق يابد، همانگونه كه براى على عليه السلام اتفاق افتاد، باز هم مشروعيت حاصل مىشود.
فرايند نخست در تعيين جانشين پيامبر بر مبناى اهلسنت، انتخاب اهل حل و عقد است. در اينجا براى رهايى از اشكالهاى بعدى، بيعت و انتخاب اهل حل و عقد را كافى دانسته، اجماع و توافق همۀ آنان را لازم نمىدانند. حتى كسانى همچون تفتازانى در شرح مقاصد، بيعت يك نفر از اهل حل و عقد را براى مشروعيت جانشين پيامبر (ص) كافى دانستهاند.
اما اهل حل و عقد چه كسانى هستند؟ اهل حلّ و عقد، يعنى خواص و افراد سرشناس نزد عموم مردم كه بر اساس عقيده اهل سنت چنين افرادى مىتوانند جمع شوند و در خصوص موضوعى تصميم بگيرند و مردم به جهت كارشناسى آنان، تصميم آنها را بپذيرند. اما اينكه چه كسانى را مصداق خبره و اهل حل و عقد بدانيم، جاى تأمل و درنگ