499هرچه مى‌توانست گفت، لهذا از علما چند نفر كه به عدم جواز اين امر معتقد و ذاهب بودند، بناى ايراد و اعتراض كردن به رضوان‌آقا گذاشتند.
يكى از افراد علماى معترضين محمد على بن علان مفتى شافعى بود، مى‌گفت كه اگر از طرف پادشاه يك نفر نائب و وكيلى معين نشود، به كارهاى بيت شريف نمى‌توان مداخله نمود و لازم است كه در اين باب آن‌قدرها منتظر بود كه از دربار عثمانى امر و اشارتى وارد شود و در اين مآل مشاراليه يك ورقه فتوى نيز نوشته بود. بناءًعليه رضوان‌آقا مفتى‌هاى مذاهب اربعه را به حرم شريف دعوت نموده و از آنها استفسار كرد كه به تعمير بيت‌الله اعتراض كرده مى‌شود، آيا جايز است كسى كه از طرف دولت عثمانى وكيل و مرخص شده به امور بنا اقدام نمايد يا خير؟
از اعاظم اهل فتوى شيخ‌الاسلام شيخ خالد بن احمد مالكى و از مفتيان شافعى عبدالعزيز زمزمى و احمد بن محمدآقا شمس‌الدين مفتى حنفى و عبدالله بن ابى‌بكر القرشى، مفتى خليلى در اين استفتاء اين‌گونه جواب دادند كه اين كار فرض كفايه است، هركس عامل اين عمل باشد مأجور و مثاب خواهد گرديد.
و چون به جواز مسأله كه استفتاء شده بود فتواى مزبور نوشته شد، بناءًعليه رضوان‌آقا شروع نمود كه سنگ‌هاى مزبور را نحت و اصلاح نمايد، ليكن شيخ محمدعلى بن علان كه از مشاهير معترضين بود، مكرراً اعتراض نموده جمّ غفيرى از اهالى نيز سنگ‌تراش‌ها و ساير عمله را از كار كردن منع نموده و رضوان‌آقا مجبور به آن گرديد كه ثانياً مفتى‌هاى مذاهب اربعه را جمع نموده و مسأله مشروحه را بيان و استفتا نمايد.
هريك از مفتيان كه حاضر بودند
«يجوز كل فعل مادعت اليه ضرورة او حاجة» گفته و به جواز مسأله مزبوره فتاوى مفصّله بيان نمودند و خلق را قانع و راضى به آن نمودند كه قبل از ورود امر سلطانى به عمليات شروع كرده شود، سررشته و مايه ايراد و اعتراض آنها اين نبود كه مى‌خواستند احجارى را كه افتاده بود نحت و اصلاح نموده، به‌جاى