207ألفاظ، وقد أبان عن رأيه بهذا الأمر.

وقال النووي (ت 676/ه) في روضة الطالبين في بحث العقود صيغ الطلاق بعد أن نقل قول الرافعي، قال:

والأولى أن يؤخذ معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز جميعاً، فيقال: إذا نوى أن لايسعى في تحقيق ذلك الفعل، حنث بمباشرته، وبالأمر به؛ لشمول المعنى، وإرادة هذا المعنى، إرادة المجاز فقط.

قلت: هذا الذي ذكره الرافعي حسن، والأوّل صحيح على مذهب الشافعي، وجمهور أصحابنا المتقدّمين في جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، والله أعلم ¹.

إذن فالنووي وإن كان من علماء القرن السادس إلاّ أنّه يعترف أنّ جمهور الأصحاب المتقدّمين يعترفون بإرادة الحقيقة والمجاز معاً في الألفاظ.

وسنحيل الكلام إلى النقطة التالية عن قوله: إنّ المجاز جاء بعد القرون الثلاثة، وسننقل بالتفصيل أقوال الأئمة المتقدّمين في هذا الأمر، ولعل النووي يقصدهم.

علماء التفسير استعملوا المجاز

وهم في ضمن المائة الثانية والثالثة:

1- الحارث بن أسد المحاسبي(ت / 243ه)

يُذكر المجاز ويطلق عليه (الإضمار)، قال: