320باشد كه اين مسائل در آن رعايت شود و برخى ديگر، آنها را استثنا نمى دانند.
چهارم- در مورد اينكه آيا كالاهاى استثنا، بايستى به طور بالفعل نياز انسان باشد و يا بالقوۀ، همه علما بالاتفاق نياز بالقوه را ولو در آينده براى استثناء كافى مىدانند؛ اما در زمانى كه محلّ حاجت از بين رفته باشد، ميان علما اختلاف است. صاحب عروۀ الوثقى 1 مىگويد: درباره زنانى كه پير شدهاند و زينت براى آنها محلّى ندارد، بايستى آن زينتها را براى مخارج حج به فروش برسانند برخى ديگر، بر خلاف آن مىگويند. در مورد وسايل ديگر منزل كه نيازى به آنها نداشته باشند، همين اختلاف وجود دارد.
پنجم- در مورد نيازهاى آينده نيز، بحثى وجود دارد كه آيا رجوع به كفايت، شرط حصول استطاعت است يا نه؟ برخى آن را شرط مىدانند و بعضى ديگر شرط نمى دانند. آنهايى كه معتقد به شرط بودن رجوع به كفايت مىباشند، عقيده دارند كه از ناحيه وجوب حج، نبايستى محل كسب، شغلى كه اساس زندگى حال و آينده فرد و عائله اوست، از بين برود؛ زيرا استطاعت مجرّد طاقت نيست؛ بلكه قدرتى است كه در آن سهولت وجود داشته و مشقّت نيز در آن مرتفع باشد. فقهايى همچون مرحوم علامه 2مىگويد: اين مشقّت بزرگى است كه شخص، بعد از حج كفايت خود را نداشته باشد. برخى ديگر نيز گفتهاند: «به چنين شخصى نمىتوان گفت كه او داراى استطاعت عرفى است».
ششم- در مورد تقدم و تأخر برخى نيازهاى ديگر بر حج نيز، محل بحث و نظر است كه نتيجه آن، در زمان رسيدن به سطح استطاعت و اندازه آن تأثير دارد. اينكه آيا حج بر ازدواج مقدم است يا برعكس كه در نتيجه خريد وسايل عروسى، پول بيشترى براى تحقق استطاعت نياز است.
دو - سطح ارضاى ملحوظ در استطاعت
پس از توجه به اينكه چه نيازهايى در استطاعت لحاظ مىشوند و پس از اثبات اينكه چه كالاهايى، از فروش براى مخارج حج مستثنا مىباشند، اين بحث مطرح مىشود كه چه سطحى از ارضاى نياز و مصرف، براى تخمين استطاعت مستثنا است؟ آيا سطح مستثناها پايينتر از سطح ارضاى ضرورىهاست يا بالاتر و يا در حد آن؟ آيا ارضاى هر نياز، بايد در پايينترين حد، بدون لحاظ شئون، با لحاظ پايينترين شأن و شرف باشد و يا مطابق شأن و شرف هر فرد باشد؟ همچنين زاد و راحله فرد، بايد در سطح فراوان و مطابق شأن هر فرد لحاظ شود يا اينكه لحاظ كمترين شأن، مربوط به پايينترين اقشار جامعه كافى است؛ مثلاً كسى كه مىتواند ماشين زير پاى خود را بفروشد و ماشين ارزانترى بخرد و با