148گرچه برخى از اشكالات مورد اشاره در مقاله در مورد سياست ثبتنام طولانى مدت را مىتوان با اجراى سياستهاى تكميلى تا حدودى برطرف كرد، با اين وجود بسيارى از مشكلات مرتفع نخواهد شد. به طور نمونه، سازمان حج و زيارت مىتواند با مذاكره با بانكهاى عامل نسبت به تصحيح نرخ سود سپردههاى عمره مفرده، اين نرخ را در سطح نرخ سود ساير سپردهها تعيين كند. اين راهكار گرچه مىتواند برخى از آسيبهاى ناشى از توزيع ناعادلانه سود سپردهها را از بين مىبرد، ولى ساير مشكلات هنوز وجود دارند. از جمله اينكه سياست ثبتنام طولانى مدت موجب محروم شدن كسانى كه در زمان ثبتنام قادر به ثبتنام نبودند مىشود.
به نظر مىرسد كه احتراز از استفاده از ثبتنام حج و عمره بهعنوان ابزار سياست پولى (ابزارى جهت مديريت نقدينگى) و كاهش دوره ثبتنام به حداكثر دوره دو ساله زمينه بسيارى از مشكلات مورد اشاره در مقاله از بين مىرود. اين رويهاى است كه در بسيارى از كشورهاى اسلامى اتخاذ شده است و دورههاى ثبت نامى در حدود دو سال مىباشد. اتخاذ اين سياست مىتواند بسيارى از مشكلات مرتبط با عدالت توزيعى را برطرف كند.
9. نتيجه گيرى و پيشنهادات
با توجه به مبانى اسلامى، ارزيابى اخلاقى سياستهاى اقتصادى حج را نمىتوان تنها با در نظر گرفتن عوايد اقتصادى چون جذب نقدينگى و صرفه جويى در هزينه صورت داد. اين ارزيابى همچنين نيازمند در نظر گرفتن تاثيرات مثبت و منفى سياست بر مواردى چون كاركردهاى معنوى و فرهنگى حج و عمره و عدالت توزيعى است. از آنجا كه اختصاص وزن به اثار مثبت و منفى سياست اقتصادى حج با مشكلاتى مواجه است، مىتوان با استفاده از رويكرد پيشگيرانه اخلاق كاربردى هزينههاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى سياست را با برطرف كردن زمينههاى ايجاد مشكل بر طرف كرد.
در اين مقاله به طور خاص به بررسى آسيبهاى سياستگذارى ثبتنامهاى طولانى مدت حج تمتع و عمره مفرده در سالهاى اخير به خصوص ثبتنام عمره در سال 1390 پرداختيم. نتايج اين تحقيق نشان مىدهد اين سياست با چالشهاى جدى مواجه است . اين سياست گرچه مىتواند منافعى از جمله جذب نقدينگى و كاهش هزينههاى عملياتى ثبتنام را در پى داشته باشد، از مشكلاتى چون افزايش دوره انتظار ثبت نام، افزايش متوسط سن زائران، ايجاد زمينه بورس بازى، توزيع ناعادلانه عوايد اقتصادى حاصل از سياست، ابهام در استطاعت، و كاهش اثر بخشى عبادى حج رنج مىبرد. گرچه مىتوان برخى از آسيبهاى موجود را با سياستهاى تكميلى جبران نمود، ولى بسيارى از مشكلات ريشه در استفاده از ثبتنام حج و عمره بهعنوان ابزار پولى به منظور مديريت نقدينگى و يا ساير اهداف اقتصادى مىباشد. با توجه به آنچه در مقاله گفته شد و با توجه به رويكرد پيش گيرانه اخلاق