96ضعيف باشد. اما اگر اختلاف در تعيين راوى ثقه از بين افراد ثقه باشد مانند اين حديث، به هيچ وجه مشكلى را پيش نمى‌آورد. اين مطلب با مراجعه به كتاب «علل الحديث» «ابن ابى‌حاتم» دانسته مى‌شود.

همچنين وقتى امكان ترجيح يكى از وجوه وجود داشته باشد، باز هم اختلاف ضررى نمى‌رساند. ترجيح طريق حاكم پيشتر گذشت و اين اختلاف تنها بر سر طريق ابن‌اسحاق است و گفتيم كه براى حديث او دو شاهد است. بنابراين، حديث صحيح است. سخن مخالفان صحت اين حديث نيز پذيرفتنى نيست؛ زيرا همه طرق روايت را يك‌جا جمع نكرده، بلكه راوى سخنش را تنها بر يك طريق قرار داده است، درحالى‌كه طريق‌هاى ديگر خالى از اشكال نيز براى اين حديث وجود داشته است.