334ايشان است. در اين صورت، اميرمؤمنان(ع) نمى‌توانست ولايت را از حسن و حسين(عليهما السلام) به ديگر فرزندانش برگرداند؛ چون آن دو در ولايتى كه پيامبر(ص) از طرف خداوند تبليغ نمود، با حضرت اميرمؤمنان(ع) شريك بودند؛ همچنان‌كه امام حسن(ع) حق برداشتن ولايت از امام حسين(ع) و اختصاص دادن آن را به يكى از فرزندانش نداشت؛ زيرا امام حسين(ع) با وى در ولايت شريك بود. اما امام حسين(ع) هنگام شهادت، در ولايت شريك نداشت. ازاين‌رو آيۀ مذكور در حق ايشان نازل شد و بدين‌ترتيب ايشان ملزم گرديد كه ولايت را براى فرزندش على بن حسين(عليهما السلام) قرار دهد. دربارۀ ديگر ائمه(عليهم السلام) نيز كار به همين صورت انجام مى‌گرفت.

با اين توضيحات، وجه استدلال به آيۀ شريفه، در نامۀ اميرمؤمنان(ع) به معاويه روشن مى‌شود كه فرمود:

كتاب خدا آنچه را دربارۀ ما ناديده گرفته شده، براى ما جمع كرده است، آنجا كه مى‌فرمايد: «خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته، اولاترند». ¹

نيز مى‌فرمايد:

سزوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند كه از او پيروى كردند و همچنين اين پيامبر و كسانى كه به او ايمان آورده‌اند [از همه سزاوارترند] و خداوند ولى و سرپرست مؤمنان است. ²

پس ما، گاه به خويشاوندى و نزديكى به پيامبر(ص) و گاه به اطاعت، از ديگران شايسته‌تريم. در روز سقيفه، چون مهاجران در مقابل انصار، به رابطه و قرابت خود با پيامبر خدا(ص) احتجاج كردند، آنها را زمين‌گير نمودند. اين دليل اگر در حق مهاجران قابل قبول نباشد، دليلى است بر حقانيت ما، نه شما. اما اگر نتواند دليل قرار گيرد، پس