60اين معناى تفويض در قانونگذارى، با عقل سازگار است و اگر اين معنا طبق ادله براى كسى ثابت شود، از آن، هيچگونه منعى لازم نمىآيد.
«علامه مجلسى» مىگويد:
درباره تفويض در موضوع دين دو احتمال وجود دارد:
نخست: خداى متعال بهطور عام به پيامبر(صلى الله عليه و آله) و امامان(عليهم السلام) تفويض كند كه بدون هيچگونه وحى و الهامى، هرچه را مىخواهند حلال، و هرچه را مىخواهند حرام نمايند يا آنچه را به آنها وحى مىشود با نظرات خودشان تغيير دهند. چنين عقيدهاى باطل است و هيچ عاقلى بدان قائل نيست؛ چرا كه پيامبر(صلى الله عليه و آله) روزهاى زيادى را براى پاسخ به يك پرسشكننده، منتظر وحى مىماند و از پيش خود پاسخ نمىداد و خداى متعال مىفرمايد: «و هرگز از سرِ هواى نفس سخن نمىگويد. آنچه مىگويد چيزى جز وحى نازل شده بر او نيست». 1
دوم: خداى متعال آنگاه كه پيامبرش(صلى الله عليه و آله) را بهگونهاى كمال بخشيد كه كار را جز موافق حق و صواب اختيار نمىكند و هيچگاه موضوعى برخلاف مشيّت و اراده خدا در هر بابى به ذهنش خطور نمىكند، خداوند نيز بهخاطر نشاندادن ارج و مقام وى در پيشگاه خود، تعيين برخى از امور مانند افزايش در نماز و تعيين نوافل در نماز و روزه و ارث جدّ و موضوعات ديگرى كه گذشت و خواهد آمد، به آن حضرت تفويض نمود. ازاينرو اصل تعيين، فقط به وسيله وحى بود، اما اختيار، تنها با الهام بوده است.