114پيامبر(ص) نيز تبرك را تعميم داد. واگر صحابه انجام نداده‌اند دليل بر عدم جواز نيست؛ زيرا بسيارى از مسائل را صحابه درست تشخيص نداده‌اند، مثل؛

الف) تشخيص خيط ابيض از خيط اسود مورد نظر در آيه 187سوره

بقره؛

ب) حكم عثمان به سنگسار زن جهنيه‌اى كه بچه شش‌ماهه زاييده بود؛

ج) حكم عمر به رجم زن ديوانه.

دليل دوم: ذريعه شرك در تبرك

وهابيان مى‌گويند: اگر حكم به جواز تبرك داده شود باعث مى‌گردد كه برخى اعتقاد استقلالى پيدا كرده و از اين طريق در شرك واقع شوند، و لذا بايد از باب مقدمه حرام و سدّ ذرايع، از اين عمل به طور كلى جلوگيرى كرد.

پاسخ

نمى‌توان براى آنكه ممكن است برخى به جهت حكم به جواز تبرك به شرك بيفتند از آن منع كرد؛ و تنها بايد از تبرك شركى جلوگيرى نمود و به عبارت ديگر مقدمه موصله يا مقدمه حرام، حرام ميباشد و نميتوان جلو تمام موارد را گرفت گرچه موصل به حرام نباشد و به قول معروف درب مسجد را به خاطر يك بينماز نبايد بست.