6بدون مراعاة الشروط وانتفاء الموانع، وكفّروا بذلك المسلمين الشيعة لمجرد الخلاف المذهبي وهذا جهل وضلال وتسرّع في التكفير وعدم الفهم والإدراك في توصيف الأحكام وتطبيقها وكيفية ذلك وعدم مراعاة أن الخلاف المذهبي ما بين السنة والشيعة خلاف على مصادر الشريعة ذاتها فلم يراعوا أنّ من هو معصوم عندهم ربما يكون عدواً للإسلام عند غيره بسبب إختلاف المصدر ووسائل صحة الثبوت واختلافها عند الطرفين وربما يكون على العكس من ذلك وكلّ هذا يراعى في قضية العذر بالتأول أي عذر المسلم المخطئ بما ثبت عنده ولم يثبت عند الآخر وكلّ هذه المسائل تراعى بالعذر للمخطئ المتأول وتكون مانعاً في الحكم بالتكفير ابتداء بسبب اختلاف المصدر باختلاف المذهبية وهذا لأنّ الطرفين مسلمان ويشهدان أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله (ص) وهذا في ذاته إثباتاً لحدّ الإسلام الظاهري وتكون الشهادة في هذه الحالة أصلا لا يجوز زواله إلا بأصل مثله وهذا لم يثبت في حال التكفير وهذا الذي خالفته الوهابية ومن على شاكلتها في تكفير المسلمين الشيعة وترتب على ذلك خذلانهم للمسلمين الشيعة أثناء حربهم مع اليهود في لبنان بدعوى أنهم يسبّون أبا بكر وعمر ويكفّرونهم على حدّ زعم الوهابية!

وعصمة أبا بكر وعمر أو تبشيرهم بالجنة أيضا كل ذلك لم يثبت في مصدر الشريعة عند الشيعة فكيف نحكم على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله (ص) بمخالفته لما لم يثبت عنده في مصدره هو ونخرجه بذلك من الإسلام وهو لم يثبت في حقه ذلك بطرق الإثبات الشرعية الصحيحة.

بل لو كان هناك عدل وتسامح ديني مذهبي لتناقشنا في قضية المصدرية