47تجعلونها أصول في تضعيف الحديث تصحيحه وتقسمونه وتنوعونه إلى هذه الأنواع التالية «المتصل - المنقطع - أنواع الخبر المتواتر والآحاد والمشهور والغريب في أصل السند - والغريب النسبي - والصحيح لذاته ولغيره - والحسن لذاته ولغيره - وشروط الرجال والانفراد - والمعروف - والمنكر - والمحفوظ - والشاذ - والتابع - والشاهد - والناسخ - والمنسوخ - والمعلق - والمرسل - والمعضل - والخافي أو المدلس - والموضوع - والمتروك
- والجرح بالغفلة والفحش والفسق والوهم وجعله من العلل - والمدرج في المتن أو المقلوب أو المزيد أو المضطرب أو المصَّحف - والمُشْكَل - والخفي - والموضح - والمبهم بأنواعه - والمجهول - والمختلط - والموقوف - والعلو - والنزول - والإبدال - والمدبج - والمقرن - والأكابر - والأصاغر - والمهمل - والمسلسل - وصيغ الأداء - وتحمل الحديث - والمتشابه - والمتفق - والمفترق - والمؤتلف - والمختلف - وطبقات الرواة وتراجمهم - ومراتب الجرح والتعديل والتصنيف في علوم الحديث» كل هذه التعريفات السابقة داخل القوسين نسأل أهل السنة والجماعة أين النصوص والأدلة والمستندات التي تثبت التعريفات السابقة وتجعلها أصولا يُرد ويُقبل على أساسها الحديث النبوي الشريف؟!
إن الإجابة القطعية على هذا السؤال تذهل عقول الخلق أنه لا أدلة عندهم ولا نصوص صريحة تكوّن هذه الأصول بل هي أقوال الرجال التي صنعت هذه التعريفات واجتهدت في جعلها أصولا يقبل ويرد الحديث النبوي على أساسها! وكذلك يكون الحديث النبوي في التصحيح والتضعيف يكون في النسبية وفي الاختلاف على حسب أصل الاختلاف في العقول البشرية ومنهجيتها في التطبيق لهذه التعريفات أو بمعنى صريح واضح أن الجانب