82 سواء كان فى المعاملات او فى بعض العبادات التى لم يرد تحديد و حصر فيها من الشارع. ¹

همانا سخن كسى كه مى‌گويد: اگر اين كار خير بود كسى كه بهتر از ماست آن را انجام داده بود، اعتراف به جمود شريعت اسلامى و محصور كردن گسترش و شموليت آن به قرن اول از اين امت است، در حالى كه واقع خلاف آن است؛ زيرا شريعت عاجز از آن نيست كه حكم خود را براى هر عملى كه حادث مى‌شود با اعتماد بر قواعد و مبانى اسلامى بيان كند، چه در معاملات باشد يا در بعض عباداتى كه محدوديت و حصرى در آنها از شارع نرسيده است.

و نيز در ادامه بر ضد مبناى وهابيان درباره «بدعت» و آثار فاسد آن مى‌گويد:

من الخطأ الواضح اطلاق لفظ البدعة على امر حصل فيه خلاف بين فقهاء المسلمين فى ثبوته او نفيه او ضعفه او رجحانه او اعتمد القائل فيه على حديث ضعيف عند المحدثين؛ لانّ هذا الاطلاق سيؤدى الى ان يكون فقهاء المسلمين - من الصحابة فمن بعدهم - كلهم مبتدعين؛ لانّ كل مجتهد يرى قوة رأيه و ضعف رأى غيره. فاذا كانت عائشة تخالف ابن عباس مثلا فى حكم هو يثبته و هى تنفيه، يلزم ان يكون كل واحد منهما مبتدعاً فى نظر الثانى، و بالتالى يؤدى الى تضليل الفقهاء بعضهم لبعض، و هذا لم يقع ابداً. و لم يثبت انّ واحداً منهم اطلق لفظ المبتدع على الآخر، بل الامر على العكس؛ فانّ اى مذهب اذا لم يلزم