81او در قسمتى از كتاب در ردّ مبناى وهابيان درباره «بدعت» مى‌گويد:
انّ عدم فعله لايدلّ على مشروعية الفعل و لا على مشروعية الترك، بل يترك الامر على الاباحة الأصلية، فعدم الفعل كما لايقوم دليلا على مشروعيته كذلك لايقوم دليلا على المنع من فعله مادام الفعل لم يحصل نهى عنه. ثم بعد هذا ينظر:فان دخل تحت قاعدة من القواعد او تمكّنا من قياسه على امر منصوص فيه قلنا بمشروعيته، و ان رفضته القواعد او خالف النصوص قلنا ببدعته. 1
همانا انجام ندادن پيامبر (ص) دليل بر مشروعيت فعل يا بر مشروعيت ترك نيست، بلكه امر را به اباحه اصلى وا مى‌گذارد، لذا عدم فعل همان‌گونه كه دليل بر مشروعيت آن نيست همچنين دليل بر منع از انجام آن نمى‌باشد، تا مادامى كه نهيى از آن نرسيده باشد. لذا بعد از آن نظر مى‌شود: اگر آن فعل داخل در قاعده‌اى از قواعد شد يا توانستيم آن را بر امر منصوص قياس كنيم قايل به مشروعيت آن مى‌شويم، و اگر قواعد آن را رد كرده يا نصوص با آن به مخالفت پرداخت قايل به بدعت بودن آن مى‌شويم.
و نيز در ردّ استدلال وهابيان مى‌نويسد:
انّ قول القائل: لو كان خيراً لفعله من هو خير منّا قول بتجميد الشريعة الاسلامية و حصر لشموليتها فى القرن الأول من هذه الأمة، و واقعها خلاف ذلك؛ فانّها ليست عاجزة عن اعطاء حكمها لكل عمل يحدث اعتماداً على قواعد الاسلام و مبادئه؛