185اين طريق وروش در برخورد، به پذيرش طرف مقابل نزديك‌تر است. لذا اگر كسى مسلمانى را كه نماز مى‌خواند وفرايض دينى را به جاى مى‌آورد واز محارم الهى اجتناب مى‌كند، به امورى كه نزد او بر حقّ است دعوت كند در حالى كه طرف مقابل برخلاف عقيده اوست، در صورت نپذيرفتن نبايد او را متهم به كفر وشرك نمايد؛ زيرا از قديم الأيام آراى علما ومردم مختلف بوده وهنگام دعوت، بعضاً عقايد يكديگر را نمى‌پذيرفتند. لذا نمى‌توان به مجرد نپذيرفتن عقايدى را كه نزد جماعتى بر حقّ است، يك مسلمان را به كفر وزندقه متهم كرد.

علامه امام سيّد احمد مشهور الحداد مى‌گويد:

وقد انعقد الإجماع على منع تكفير أحد من أهل القبلة إلاّ بما فيه نفي الصانع القادر جلّ وعلا أو شرك جلي لايحتمل التأويل أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار متواتر أو مجمع عليه ضرورة من الدين. ¹

به طور حتم اجماع منعقد شده بر اينكه هيچ‌يك از اهل قبله را نمى‌توان تكفير كرد مگر در عقيده‌اى كه منجر به نفى خداوند قادر جلّ‌وعلا شده يا در آن شرك آشكارى باشد كه احتمال تأويل در آن نباشد. يا انكار نبوّت بوده يا چيزى از ضروريات دين انكار گردد، يا خبر متواتر يا امرى كه اجماع بر ضرورى بودن آن است انكار شود.

در غير اين موارد حكم به كفر مسلمان امر خطيرى است. پيامبر (ص) فرمود:

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد بآء بها أحدهما. ²