1) . شيخ عبدالعزيز بن‌باز، در شرح خود بر كتاب «فتح البارى»، ج2، ص495، راه دشوارى را پيموده و در توضيحات خود بر روايت بلال بن‌حارث مزنى، مى‌گويد: «اين روايت - به فرض صحّتش آن‌گونه كه شارح گفته است - نمى‌تواند دليل بر جواز درخواست باران از پيامبر(ص) پس از رحلت وى باشد؛ زيرا درخواست‌كننده ناشناخته است و عملكرد صحابه كه خود از همه مردم به شرع آشناترند برخلاف آن است و هيچ يك از صحابه براى درخواست باران و يا كار ديگر، نزد قبر آن حضرت حضور نيافته‌اند؛ بلكه عمر در دوران خشكسالى از اين عمل روگردان شد و براى درخواست باران به عباس (عموى پيامبر) متوسل گشت و هيچ يك از صحابه به كار وى اعتراض نكردند و بدين سان مشخص شد كه كار او صحيح و كارى كه اين مرد انجام داده، باطل است و وسيله‌اى به سوى شرك است؛ بلكه بعضى از اهل علم آن را از انواع شرك تلقّى مى‌كنند و نام بردن از فرد درخواست‌كننده در روايتِ سيف كه - پيشتر يادآورى شد - به «بلال بن حارث» مقرون به صحّت نيست و شارح سند روايت سيف را در آن يادآور نشده است و به فرض صحّت آن، نمى‌تواند از حُجّت برخوردار باشد؛ زيرا عملكرد بزرگان صحابه برخلاف آن است و صحابه، از ديگران به پيامبر و دين و آيين وى آشناترند. پاسخ اين است: آنجا كه مى‌گويد: «و درخواست‌كننده ناشناخته است» همان مفهوم سخن البانى در كتاب «توسّل» در ص122 است كه گفته است: «به فرض كه اين ماجرا از صحّت برخوردار باشد، نمى‌تواند حجّت باشد، چون محور آن بر فردى استوار است كه از او نام برده نشده است. و آنجا كه در روايت سيف، از او به بلال نام برده شده فاقد ارزش و اعتبار است؛ زيرا همه بر ضعفِ سيف اتفاق نظر دارند». كسى‌كه به زيارت قبر شريف پيامبر تشرف يافته، از صحابه بوده يا از تابعين، دليل و حجّتش اقرار عمربن‌خطاب نسبت به عمل اوست؛ زيرا عمر وى را از كارى كه انجام داده نهى نكرده است؛ بلكه عمر خود، گريست و گفت: «پروردگارا! از تو عملى را درخواست مى‌كنم كه خود از انجام آن عاجز و ناتوانم». توضيح ماجرا از اين قرار بود كه شخصى نزد قبر شريف پيامبر تشرّف يافت و عرضه داشت: اى رسول خدا! براى امّت خود درخواست باران نما كه به هلاكت رسيده‌اند. رسول خدا9 به خوابش آمد و گفت: نزد عمر برو و سلام مرا به او برسان و بگو امّت، سيراب خواهند شد. مرد نزد عمر آمد و ماجرا را گزارش كرد و عمر گريست و گفت: «پروردگارا! از تو عملى را درخواست مى‌كنم كه خود از انجام آن عاجز و ناتوانم». بن باز مى‌گويد: «عمل صحابه، برخلاف كار آن شخص است». پاسخ اين است كه:پيشتر گفته شد كه حكم اين عمل، حكم تركِ توسل است و آنجا كه عمر، عمل اين شخص را كه نزد قبر شريف آمده، تأييد مى‌كند، براى خواننده گرامى قابل توجّه است كه عمل صحابه برخلاف رفتار او نيست. نظير اين روايت از عايشه «فتح الكوى» نقل شده كه با روايت نخست،دو روايت را در اين باب تشكيل مى‌دهند. آنجا كه مى‌گويد: «كارى را كه آن مرد انجام داد، عملى نكوهيده و وسيله‌اى به سوى شرك است؛ بلكه برخى اهل علم آن كار را از انواع شرك تلقّى كرده‌اند» در پاسخ وى بايد گفت كه به اشتباه رفته‌اى و راه صحيح را نپيموده‌اى. تو پس از آنكه تسليم صحّت روايت شده‌اى، آيا ديدگاهت اين است كه عمر، آن فرد را در خصوص انجام عمل شرك آميز، تأييد مى‌كند؟ هرگز چنين چيزى از او سر نزده است. اكنون شايسته است كه اهل دقت، شفگت زده شوند و بپرسند: آيا دين و آيين خود را از صحابه بياموزيم؟ يا در كار و اعمال آنان بنگريم و طبق قوانينى غير مسلّم، بر شيوه عملكرد آنها داورى نماييم؟ مفهوم هرج و مرج و بى‌نظمى در اين قبيل توضيحات، همين است. شيوه اهل علم، آنچه را با روايات صحيح و عمل صحابه مخالفت داشته باشد،مردود مى‌داند. و حضور يافتن نزد مرقد رسول خدا9 و مخاطب قرار دادن آن حضرت، شرك نيست. در اين‌خصوص و ديگر موارد، اعتراف ابن‌تيميه را در كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» ص373 ملاحظه كنيد. آيا از ديدگاه شما ابن‌تيميه شرك را تأييد مى‌كند يا شخص توضيح‌دهنده (آقاى بن باز) حق مطلب را اداء نكرده است؟ از عمل كوركورانه و تناقض‌گويى و بيمارى بدعت و شرك، به خدا پناه مى‌بريم. بن باز در جاى ديگر مى‌گويد: «به فرض صحت آن، داراى حجّت نمى‌تواند باشد؛ زيرا عملكرد بزرگانِ صحابه برخلاف آن است و صحابه از ديگران به پيامبر و دين و آيين وى آشناترند.» پاسخ اين است كه: حجّيت اين عمل، گفته و تأييد شخص عمر است. وانگهى، عمل بزرگان صحابه در صورت مخالفت صحابه طبقه پايين‌تر نمى‌تواند حجّت باشد، چنان‌كه در علم اصول ثابت شده است و سخن در اينجا داراى احتمالات بيشترى است و اگر سخن به درازا نمى‌كشيد، مطالب وى را كلمه به كلمه پاسخ مى‌دادم.