40بشكل كامل، كما رواها ابن عائشة وعروة بن الزّبير عن عائشة، من دون زيادة أو نقصان، وذلك في مقام الجواب على كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي الآنف.

وخلاصة جواب السيّد المرتضى هو: أنَّ الرّوايات السُنِّية - كرواية عروة بن الزّبير عن عائشة - صريحة الدّلالة على غضب الزّهراء عليها السلام وسخطها على الشّيخين، وتظلّمها وتألّمها وشكواها منهما. ونقْل السيّد المرتضى لها في ضمن الرّواية الّتي احتجّ بها، لايعني تبنِّيه لها، كما هو واضح.

وممّا يشهد لذلك، هو صدر كلام السيّد المرتضى - وذلك قبل الاحتجاج برواية عروة - حيث قال:

فلعمري أنَّها كفَّت عن الطلب الّذي هو المنازعة والمشاحّة، لكنّها انصرفت مُغضبة مُتظلّمة متألِّمة، والأمر في غضبها وسخطها أظهر من أن يخفى على مُنصِف ¹.

فهذا الصّدر لا يتناسب إطلاقاً ولا يجتمع مع كلام عروة في ذيل الخطبة، حيث قال:

«إنّ الأمر لمّا وصل إلى علي بن أبي طالب، كُلِّم في ردِّ فدك، فقال: «إنّي لأستحيي من الله أن أردَّ شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر» . بل ويتنافى معه كما هو واضح؛ إذ إنَّ كلام عروة هذا يدلّ على الكفِّ والرضا، وهو عبارة أخرى عن دعوى القاضي عبد الجبار المتقدِّمة؛ حيث قال:

«إنَّ فاطمة عليها السلام لمّا سمعت ذلك، كفَّت عن الطلب، فأصابت أوّلاً وأصابت آخراً» .

وقد ردَّ ذلك السيّد المرتضى بشدّة، حيث قال:

«إنَّها كفَّت عن الطلب الّذي هو المنازعة والمشاحّة، لكنّها انصرفت مُغضبة مُتظلّمة مُتألِّمة» ².

وأيضاً ترى بوضوح أنَّ المرتضى إنَّما احتجَّ بكلام الزّهراء عليها السلام برواية عروة بن الزّبير عن عائشة، ولم يحتجّ بمطلق كلام عروة، وتلك الفقرة هي من كلام عروة، ذكرها في ذيل روايته لخطبة الزّهراء عليها السلام ، فبعد أن روى الخطبة بشكلٍ كامل، وما تخلَّلها من أخذٍ وردٍّ بين فاطمة عليها السلام وبين أبي بكر، أشار في الذيل لمصير فدك في