26وقد انعقد إجماع الشّيعة على أنَّ الرّسول (ص) قد نحل فدكاً لبضعته فاطمة عليها السلام ، وبذلك خرجت من ملكه (ص) ، وأصبحت ملكاً خالصاً لها عليها السلام .

كما روى ذلك علماؤهم - من دون خلاف - عن أئمَّتهم عليهم السلام ، أنَّه لمَّا نزل على رسول‌الله (ص) قوله تعالى: (وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ) ، قال (ص) :

ادعوا لي فاطمة، فدُعيت له، فقال: يا فاطمة، قالت: لبَّيك يا رسول الله، فقال (ص) :هذه فدك، هي ممَّا لم يوجَف عليه بخَيل ولا رِكاب، وهي لي خاصّة دون المسلمين، وقد جعلتها لك؛ لِما أمرني الله به، فخُذيها لك ولولدك ¹.

كما انعقد إجماع السنَّة أيضاً على أنَّ رسول الله (ص) لا يوِّرث، وما تركه فهو صدقة، وأنَّ فدك لم تنتقل من ملك الرّسول (ص) ، بل هي من جملة صدقاته (ص) ، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه، عن عائشة، قالت:

إنَّ فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت النّبيّ(ص) يقول: «لانوِّرث، ما تركنا صدقة» ².

ومن خلال ذلك يتبيَّن وَهْنُ ما ذهب إليه إحسان ظهير، من أنَّ الحاكم أحقّ بالتصرّف في فدك، باعتبار أنَّها من أموال الدّولة ومن الأنفال، وهي تابعة لأمره ³؛ إذ إنَّ فدك - كما تقدَّم وفق المبنى الشّيعي - خرجت من عنوان الأنفال، ولايلحقها حكمها؛ لاتِّفاقهم على أنَّ الرّسول (ص) قد تصرَّف فيها في حياته، ونحلها لابنته الزّهراء عليها السلام ، فأصبحت ملكاً خالصاً لها عليها السلام . وعليه فلا تَصل إليها يد الإمام.

كما أنَّ السنّة متَّفقون على أنَّ فدك ممَّا لم يوجَف عليه بخَيل ولا رِكاب، وهي ملك خالص لرسول الله (ص) ، وقد بقيت على ملكه حتّى وفاته (ص) ، كما أنَّهم