134شرائطى است، از آن جمله اينكه بين دو دليلى كه بينشان عموم وخصوص من وجه است حكومت نباشد؛ زيرا در اين صورت تعارض بدوى از بين رفته ودو دليل قابل جمع خواهد بود.
در مورد دو دليلى كه بينشان عموم وخصوص من وجه است در صورتى تعارض برداشته مىشود كه يكى شارح ديگرى به نحو توسعه يا تضييق باشد؛ مثل ملاحظه روايت «لا ضرر ولا ضرار» با ادله احكام اوليه، مثل ادله وجوب وضو؛ زيرا اطلاق ادله وجوب وضو شامل وضوى ضررى نيز مىشود، ولى با ادله لاضرر حكم وجوب وضو برداشته مىشود. ودر حقيقت از باب حكومت ادله نفى ضرر بر ادله اوليه، مقدم مىگردد؛ زيرا سياق ادله لاضرر بيان احكام است با فرض عناوين اوليه واز متممات آن به حساب مىآيد.
در مورد آيات مربوط به بحث نيز همين مطلب را مطرح مىكنيم؛ به اين معنا كه گرچه آياتى در قرآن كريم آمده وكشف ضرّ و... را منحصر به خداوند متعال مىكند آنجا كه مىفرمايد:
(وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاٰ كٰاشِفَ لَهُ إِلاّٰ هُوَ) (انعام: 17)
اگر خداوند زيانى به تو برساند، هيچ كس جز او نمىتواند آن را برطرف سازد.
ونيز مىفرمايد:
(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ) (نمل: 62)
يا كسى كه دعاى مضطرّ را اجابت مىكند وگرفتارى را برطرف مىسازد.
وآيات ديگر از اين قبيل، ولى اين مطلب منافات ندارد با اينكه