15على أنّه يردّها قوله تعالىٰ في غير موضع من القرآن فَإِذٰا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ .

حيث دلّت الآية على لزوم الدعاء إلىٰ اللّٰه في قضاء الحاجات ، والنجاة من الهلكات منه سبحانه تعالى ، وأنّ ما عداه شِرْك مُنافٍ للإخلاص .

وعليه يلزم التناقض بين الآيتين .

ودفعه لا يكون إلّابدعوى : أنّ الاستعانة بالغير على وجه الاستقلال والاستبداد - بإلغاء ذي الواسطة - فيكون شركاً مُنافياً للعبادة والخلوص ، كما تقدّم في معنى الشرك .

وهذا من غير فرق بين جعل الواسطة في الأُمور المتعلّقة بهذه النشأة أو غيرها ؛ حيث إنّ الشرك حرام شرعاً وقبيح عقلاً ، وحكم العقل ليس قابلاً للتخصيص ولا التبعيض ، وقد قَبِله الشرع مع اتّحاد المناط في الحرمة .

[أدلة المنع من الاستشفاع]

فدعوى المتكلّف : أنّ الاستشفاع بغير اللّٰه شرك ، مستدلّا :

تارة بقوله : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ .

وأخرى بقوله تعالى : وَ لاٰ يَشْفَعُونَ إِلاّٰ لِمَنِ ارْتَضىٰ .

ومرّة بقوله تعالى في سورة سبأ :

لاٰ تَنْفَعُ الشَّفٰاعَةُ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ .

وتارة بقوله تعالى في سورة طه : يَوْمَئِذٍ لاٰ تَنْفَعُ الشَّفٰاعَةُ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً .

وأُخرى بقوله تعالى : مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلاّٰ لِيُقَرِّبُونٰا إِلَى اللّٰهِ زُلْفىٰ .

إلىٰ آخر ما استشهد به لدعواه .