41
آيت الله مكارم در نظر اخير ولو متعلق خمس است ولى در مورد مذكور از باب ارفاق بخشيده‌اند.
3) بقيه مراجع عظام: آن مقدار از قرض و وام كه اقساط آن پرداخت شده، خمس دارد.
8. خمس قرض و طلب
حكم خمس پولى كه از درآمد به عنوان قرض به ديگرى مى‌دهد، با حكم خمس پولى كه از كسى به عنوان مزد كار و يا حقوق طلبكار است فرق مى‌كند كه به تفصيل حكم هر دو به قرار ذيل تشريح مى‌شود.
اما قرض : پولى كه از درآمد خود به ديگرى قرض مى‌دهد، دو صورت دارد:
صورت اول: اينكه پس از گذشت سال، آن را قرض داده است در اين صورت: به فتواى همه مراجع عظام واجب است خمس آن پرداخت شود. زيرا قبل از آنكه آن را قرض دهد، با رسيدن سال خمسى متعلق خمس شده بود.
صورت دوم: اينكه از درآمد بين سال قرض داده در اين صورت به فتواى همه مراجع عظام اگر دريافت قرض براى او