121

[تجاسر ابن تيمية على الإمام أحمد]

ومن مواضع تسفيهه الإمام أحمد مسألة الطلاق ، فإنّ الإمام أحمد قال : «الذي أخبرنا بأنّ الطلاق واحدة أخبرنا بأنّ الطلاق ثلاث» ، وعلىٰ ذلك جرىٰ الأئمة من جميع المذاهب .

فإذا كان الإمام أحمد غير ثقة فبمن يوثق ؟

وقال - أعني ابن تيميّة - في الجواب عن المسألة المبسوطة : «والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسُّنّة» ، وبالغ في الثناء عليه .

فياللّٰه العجب من هذا الأعمىٰ البصيرة الذي لا يحسّ بتناقض كلامه ، كيف يجعل الإمام أحمد فيما له فيه غرض أعلم الناس بالسُّنّة ، ويسفّهه فيما لا غرض له فيه .

و هذا ونحوه - مّما يأتي في غير الإمام أحمد من أئمة الحديث - يعرّفك ما في قلبه من الخبث وعمىٰ بصيرته ، وأنّه لا عليه فيما يقوله .

[ادعاء ابن تيمية للاجماع ، في موارد الخلاف]

ومن فجوره ادّعاء الإجماع علىٰ ما يقوله ويُفتي به كهذه الفتوىٰ مع شهرة الخلاف في المسألة ؛ حتّىٰ أنّه مشهور في أشهر الكتب المتداولة بين الناس ، وهو «الشفاء» ، فإنّه ذكر الخلاف بين مكّة والمدينة ؛ وأنّ مالكاً وأكثر أهل المدينة قائلون : بأنّ المدينة أفضل من مكّة ، وقال أهل مكة والكوفة : مكّة أفضل .

ومحلّ الخلاف في غير الموضع الذي ضمّ سيّد الأوّلين والآخرين صلى الله عليه و آله و سلم ، وأمّا هو فالإجماع منعقد علىٰ أنّه أفضل من مكّة وسائر البقاع .

ومّمن حكى الإجماع القاضي عياض في «الشفاء» ، بعد أن حكىٰ الخلاف في