76
10. عرف و عادت
اماميه؛ در تشخيص موضوعات عرفى و معانى الفاظ و ظهور كلام معتبر است و در غير اين صورت بايد بازگشت آن به سيرۀ عقلا يا متشرّعه باشد و شرايط حجيت آن را دارا باشد.
مذاهب چهارگانه؛ عرف و عادت به نظر مذاهب اربعه اهل سنت، حجت و معتبر است و در مذهب مالكيه، به عنوان يكى از مصاديق مصلحت مورد اعتماد وسيع است، به گونه‌اى كه به خاطر آن، عام تخصيص مى‌خورد و مطلق مقيد مى‌شود و قياس ترك مى‌گردد. فقهاى عامه براى اثبات حجيت عرف به روايت «مَا رَآه الْمُسْلِمُون حَسَناً فَهُوَ عِنْدَاللّٰه حَسَن» تمسّك مى‌جويند. عرف اقسام گوناگونِ عملى و قولى، عام و خاص و عرف قديم و طارى دارد و اختلاف عامه در محدودۀ اعتبار آن است. 1
11. استصحاب
اماميه؛ استصحاب يكى از قواعد و اصول معتبر است. مشهور ميان متأخرين آن را از اصول عمليه محسوب مى‌كنند و در شعاع اعتبار آن، ميان اصولى‌هاى اماميه اختلاف است.
حنبليه؛ استصحاب، عدمى و وجودى هر دو، در صورت فقدان نص و اثر معتبر است.
حنفيه؛ اكثر حنفيه آن را حجت نمى‌دانند و برخى از آن‌ها فقط استصحاب عدمى را معتبر مى‌شمرند.
شافعيه؛ به نظر اكثر شافعى‌ها استصحاب عدمى و وجودى هر دو معتبر است.
مالكيه؛ مطلقاً استصحاب حجيت دارد و در شعاع گسترده به آن مى‌توان عمل كرد.