557مى‌كند»؛ مانند «الف» و «ط» و لازمۀ برخى اينكه «به طور حتم صدق نمى‌كند»؛ مانند «ح» و برخى هم مشروط كرده‌اند به احراز اينكه چيزى از قامت طائف، بالاتر از پشت بام كعبه نباشد؛ مانند «ج» و برخى به احراز اينكه طبقۀ دوم از كعبه بالاتر نباشد يا كعبۀ مقدس از طبقۀ دوم پايين‌تر باشد؛ مانند «د» و «ز».
هر چند مشهور است كه تشخيص موضوع با فقيه نيست، بلكه با مكلّف است، اما با چنين وضعى، آيا رواست كه از مكلّف بيچاره كه چه بسا يك بار در عمرش به حج مشرّف شده، بخواهيم صدق عرفى طواف از طبقه بالا يا عدم آن را تشخيص دهد و... ؟ آيا با اين همه امكانات، مسئولان مربوط نمى‌توانند بررسى و اعلام كنند كه طبقۀ دوم از كعبه بالاتر است يا نه؟ تا مثلاً در پاسخ به طور واضح گفته شود: «چون طبقۀ دوم از پشت بام كعبه بالاتر است، بر طواف از طبقۀ دوم، عرفاً طواف صدق نمى‌كند» يا به عكس. وقتى در صدق عرفى طواف بين پاسخ دهندگان سه قول است، چگونه از مكلّف بيچاره كه حتّى گاهى در مبدأ و ختم طواف هم اشتباه مى‌كند و ركن يمانى را ركن «حجرالاسود» مى‌پندارد، چنين توقّعى داشته باشيم؟
6. جمع بندى و حاصل اين يازده پاسخ، هشت گونه پاسخ ذيل است:
1. كفايت طواف از طبقۀ بالا: «الف» و «ط».
2. عدم كفايت طواف از طبقۀ بالا: «ه» و «ح».
3. به احتياط واجب، جمع بين طواف شخص از طبقۀ بالا و طواف نايب در صحن: «ب».
4. فتوا به طواف از طبقۀ دوم، و احتياط واجب در نيابت و طواف نايب در صحن: «و».
5. فتوا به نيابت، و احتياط واجب در طواف خود در طبقۀ دوم: «ك».
6. فتوا به نيابت، و احتياط مستحب در طواف خود شخص در طبقۀ دوم: «ه»، «ز» و يك فرض از فروض «ج».
7. اگر احراز شد كه طبقۀ دوم، بالاتر از كعبه است، فتوا به نيابت، و در فرض شك، به احتياط واجب، جمع بين طواف از بالا و نيابت: «د».
8. اگر كعبۀ مقدس از طبقۀ دوم پايين‌تر نباشد، به احتياط واجب، جمع بين طواف از