76و قد صرّح الخصم بذلك في الكتاب الذي صنّفه في(الردّ على البكريّ)بعد عشر كراريس منه،قال:إنّ القائلين بالجرح و التعديل من علماء الحديث نوعان:

منهم من لم يرو إلّا عن ثقة عنده،كمالك،و شعبة،و يحيى بن سعيد، و عبد الرحمان بن مهديّ،و أحمد بن حنبل،و كذلك البخاريّ و أمثاله ¹.

و قد كفانا الخصم بهذا الكلام مئونة تبيين أنّ أحمد لا يروي إلّا عن ثقة، و حينئذٍ لا يبقىٰ له مطعن فيه.

و أمّا قول العقيليّ:إنّه لا يتابع عليه،و قول البيهقيّ:سواء قال:عبيد اللّٰه،أم عبد اللّه،فهو منكر عن نافع عن ابن عمر،لم يأتِ به غيره.

فهذا و ما في معناه يدلّك علىٰ أنّه لا علّة لهذا الحديث عندهم إلّا تفرّد موسىٰ به،و أنّهم لم يحتملوه له؛لخفاء حاله،و إلّا،فكم من ثقة يتفرّد بأشياء و يُقبل منه؟!

و أمّا بعد قول ابن عديّ فيه ما قال،و وجود متابع،فإنّه يتعيّن قبوله،و عدم ردّه.

و لذلك-و اللّٰه أعلم-ذكره عبد الحقّ رحمه الله ²في«الأحكام الوسطىٰ» و«الصغرىٰ»و سكت عنه.

و قد قال في خطبة«الأحكام الصغرىٰ»:إنّه تخيّرها صحيحة الإسناد، معروفة عند النقّاد،قد نقلها الأثبات،و تداولها الثقات.

و قال في خطبة«الوسطىٰ»و هي المشهورة اليوم ب‍«الكبرىٰ»:إنّ سكوته عن الحديث دليل علىٰ صحّته فيما يعلم،و إنّه لم يتعرّض لإخراج الحديث المعتلّ كلّه،