217في حالة حرب؟ و هل قضاتها هم من قضاة الجور الذين لا يجوز الترافع لديهم، مثلهم مثل شريح القاضي. و ما حكم المأخوذ بحكمهم، سواء أ كان شخصياً أم كلياً؟ و ما مرادكم بالشخصي و الكلي، علماً أن هذه المسألة قد أحدثت بيننا - كطلاب علوم دينية - خلافاً كبيراً؛ من حيث تفسير المسألة، و من حيث تصنيف هذه الحكومات؟

إذا كان عملك مباحاً له دخل في حفظ نظم البلد فلا بأس، و كذا لا بأس بالمراجعة إلى قضاة تلك البلاد إذا توقف استنقاذ حقك المحرز شرعاً على الرجوع إليهم، بلا فرق بين كون الحق كلياً أو شخصياً، و اللّٰه العالم.

س (699)

في كثير من البلاد الإسلامية أصبح من المتعارف جداً أن المعاملات في الدوائر الحكومية لا تنجز لدى الموظفين ما لم يدفع إلى الموظف شيء من المال أو الهدية، و هذه الحالة أصبحت سائدة لا غنى عنها، و لا تسير الاُمور في الغالب إلّا بها، فهل دفع الهدية و المال لتخليص المعاملات في الدوائر جائز أو لا؟ بالطبع ليس في المسألة تزوير و لا لعب و لا تعدي على حقوق أحد، و إنما بالمال تنجز المعاملة بشكل أسرع و أسهل، و تزال بعض التعقيدات. نرجو إجابتنا بشكل واضح و مفصل، فإن المسألة مورد ابتلاء في بلادنا.

إذا كان لصاحب المعاملة اضطرار في تعجيل إنجاز معاملة و توقف على الدفع للموظف فلا بأس، هذا إذا لم تكن المعاملة مرتبطة بالقضاء بوجه من الوجوه، و إلّا يحرم الدفع، و اللّٰه العالم.

س (700)

ما حكم استخدام ) credit card VISA, Mastercard, discover, etc( لأشخاص غير معلومين بدون علمهم، حيث تم الحصول على أرقام و بيانات ال‍ ) credit card( لهؤلاء الأشخاص بطريقة غير قانونية عن طريق (الإنترنت) ، مع العلم أن هؤلاء الأشخاص من دول أجنبية و غير مسلمين، و قد قمنا عن طريق الإنترنت بشراء مواد ( الكتب العلمية و الممنوعة، ملابس، أجهزة الكترونية، سيدي كمبيوتر