69الدولة، و تعمل الشركة للعمال و الموظفين لديها حساب يسمى ب(حساب الادخار) ، و هو كالتالي: تقطع الشركة من راتبي الشهري 80% و تضيف الشركة 8% شهرياً، و يوضع المبلغ في البنك الوطني و يحصل عليه أرباحاً إلى أن يتقاعد أو يستقيل من العمل. و لكن عند حاجته بعد مضي 6 شهور يستطيع أن يأخذ من حساب الادخار باسم القرض، مثلاً لديه 3000 دينار في الحساب و هو مجموع ما دفعه هو +\ الشركة +\فائدة البنك، و بعد أن تقطع الشركة جزءاً من الراتب شهرياً؛ لاسترجاع المبلغ المقترض، حتّى تحتفظ بالمبلغ إلى انتهاء عمل الشخص.
1) هل الشركة تعتبر حكومية؟
2) هل المبلغ المقترض يتعلق به الخمس؟
3) هل أخذ الفائدة جائز؟ و إذا لا يجوز، فإني لا أعلم كم الفائدة الموجودة في المبلغ، ما ذا أفعل و المبلغ استخدمته و بقي النصف تقريباً؟ أفيدونا يرحمكم اللّٰه و يسدد خطاكم.
الشركة حكومية و المبلغ المقترض يجب فيه الخمس عند زيادته على مئونة السنة، و أما أخذ الفائدة بقصد استنقاذ مجهول المالك فلا بأس، بشرط دفع خمسها للفقراء، و اللّٰه العالم.
المال المجهول المالك
س (166)
توجد أرض مشهورة بأنها مغصوبة، و قد سألنا عنها ممن تجاوز عمره مائة عام، و سألناه عن الأرض: هل عاصر فترة الغصب؟ فأجاب بأنه لم يعاصر هذه الفترة، و إنما سمع بأن الأرض مغصوبة.
السؤال: هل يجوز شراء الأرض من مالكها الحالي و السكن فيها، علماً بأن المالك ليس لديه أي صلة بالغاصب و لا يعلم عنه أي شيء لا من بعيد و لا قريب. و إذا