68فهو غير جائز، و إن كانت البطاقة لشخص كافر؛ لاستلزام ذلك وهن المسلمين، و اللّٰه العالم.
س (162)
ما حكم وضع المال في البنك؟ و وضعت الأموال كودائع أو حساب ادخار و هو يزيد و أنت لم تشترط على البنك مقدار الزيادة، فما ذا يفعل في هذه الأرباح؟ و هل جائز وضع الأموال في مثل هذا أم لا؟
إذا كان البنك حكومياً أو مختلطاً فلا بأس بأخذ الزيادة مع عدم الاشتراط و المعاملة مع الفائدة معاملة المجهول المالك، و اللّٰه العالم.
س (163)
أنا أعمل أمين صندوق في شركة خاصة، أحياناً يوجد نقص في العهدة فأدفعها من جيبي، و أحياناً اُخرى توجد زيادة فأعلم مصدرها فأردها إلى مكانه.
و لكن أحياناً لا أعلم من أين جاءت هذه الزيادة، فما ذا أفعل، و ما الحكم؟
إذا كان المقدار الزائد من مال الزبائن فمع الجهل بمن دفع الزائد يتصدق بالمقدار الزائد عن أرباب المال، إذا كان أمين الصندوق هو المستلم للمال مباشرة من الزبائن، و اللّٰه العالم.
س (164)
هل يجوز أخذ قروض من البنوك، مثلاً البنوك التي في دولة الكويت؟ و ما حكم بطاقات الائتمان؟
إذا كان البنك أهلياً فلا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائدة، و إذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض، بل بقصد وضع اليد على مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي. و دفع الفائدة إذا اضطر إليه يكون من باب الهدية المضطر إليها، و اللّٰه العالم.
و بطاقة الائتمان إذا كان من ضمنها التعهد بدفع الزيادة عند التأخير في أداء ما عليه فالتعهد المذكور غير جائز، و اللّٰه العالم.
س (165)
أعمل في شركة نفط وطنية في البحرين، و هي ملك إلى إحدى وزارات