408الحول بمجرد نزولها في الحساب، أم بعد القبض؟ و ما ذا كان رأي السيد الخوئي قدس سره في هذه المسألة؟

يجب الخمس في الراتب إذا زاد عن مئونة السنة من حين دخوله في حساب الشخص في البنك، و اللّٰه العالم.

س (1491)

إذا كان لشخص ما حساب بنكي يستلم من خلاله راتبه الشهري و يصرف منه على مئونته، و حساب آخر يستخدمه لتوفير ما تم تخميسه في السنين السابقة بشكل معزول، و طرأ عليه طارئ اضطره لأخذ بعض المال من أمواله المخمسة، فهل يحق له بعد ذلك تعويض ذلك من موارده المالية من دون أن يخمسها أم لا؟

الأحوط لا يجبر مقدار ما أخذه من أمواله المخمسة قبل تخميس ذلك المقدار، إذا كان الشخص موظفاً عند الحكومة أو في الشركات الحكومية، و اللّٰه العالم.

س (1492)

لدي أموال في يدي مخمسة، ولدي في البنك أموال غير مخمسة، فهل يجوز اعتبار ما بيدي غير مخمس و أن الذي في البنك بمقدار مساوٍ له هو المخمس، و أبدأ بالصرف من هذه الأموال التي بيدي للمئونة، بدل أن أذهب للبنك و أُودع ما بيدي و أسحب غير المخمس منه للصرف؟

ما صرفه من المال الذي في يده المخمس يجوز استثناء مقداره من المال الذي في البنك (غير المخمس) ، إذا كان ما في البنك من أرباح نفس السنة، و اللّٰه العالم.

س (1493)

هل يكفي في إجازة مجهول المالك قول الوكيل عن الحاكم الشرعي للمكلف المبتلي بمجهول المالك: أجزتك في التصرف فيه عن الحاكم الشرعي، أم لا بد من قبض المجهول مالكه عن الحاكم ثمّ إعطائه له أو صرفه في موارده؟ و هل يكفي في نقل الخمس من العين إلى الذمة قول الوكيل عن المرجع: نقلت لك خمس العين إلى ذمتك، أم لا بد من المداورة خارجاً بدفع المكلف شيئاً ما، ثمّ إقراض