407نصف أو جزء من مبلغ الصك بعملة البلد المقيم فيه لغرض المعيشة، فيحول إلى حساب مصرفي في بلد آخر؛ ليتم سحبه من قبل الموظف إذا سافر بإجازة أو عند انتهاء مدة عقده، و ليس له الحق بصرف هذا الجزء الآخر في البلد الذي يقيم فيه.

فربما بقي في حوزته عدة صكوك، و كذا في المصرف مبالغ عديدة تمثل رواتب شهور أو سنين عديدة لا يمكنه سحبها و التصرف بها، إلّا إذا سافر إلى البلد المودع فيه ذلك الحساب. فما حكم الخمس بالنسبة لتلك المبالغ المودعة بصكوك أو تحويلات مصرفية؟

مجرد دخوله في حسابه بحيث يمكن له استلامه يعد قبضاً، فيجب فيه الخمس إذا حال عليه الحول، و اللّٰه العالم.

س (1489)

لدي عدد من السهام في شركة تأمين محلية، ظاهر الأمر أنها أهلية أو ربما مختلطة، قد استلمت منهم أرباح السنة الفائتة على شكل سهام اُخرى في نفس الشركة، أنا على علم الآن أن جزءاً يسيراً (ربما كان يسيراً جداً) من مدخول و أرباح هذه الشركة يأتي عن طريق إيداع بعض أموالها الفائضة في البنوك الربوية، و تحصيل فوائد عليها إلى جانب أرباحها من أنشطة التأمين المعتادة، فما حكم هذه السهام الجديدة من ناحية تخميسها و كيفيته؟

إذا كانت الشركة أهلية و تتعامل في بعض المعاملات الربوية يجب فوراً بيع السهام و الأرباح المترتبة على السهام، يجب تخميسها عند الأخذ فوراً، و أما الأربعة الأخماس فيخمس ما حال عليه الحول، و الخمس الأول لتحليل المال المختلط بالحرام، و مصرفه مصرف الخمس الشرعي. و كذا يجب إذا كان البنك مشتركاً بيع السهام و لكن يتعامل معها في الأرباح معاملة مجهول المالك من تخميس الربح أولاً، و تخميس ما بقي منه إلى آخر الحول، و اللّٰه العالم.

س (1490)

المسألة تتعلق بالرواتب التي تنزل في حساب البنك، هل يحسب لها