39حقهم بحث أمثال هذه المسائل التي لها جنبة عقائدية حسب دعواهم.

1 - الرجاء تبيان حقيقة هذه المسألة بشكل واضح؛ لأنه و بحسب علمي فإنّ المسألة إذا كانت فرعية عملية لا بد فيها من الرجوع إلى المرجع الذي نقلده.

2 - و هل يوجد عندنا مسائل فرعية اُصولية (اعتقادية) ؟

ولاية الفقيه مسألة فقهية فرعية اختلف فيها العلماء من حيث السعة و الضيق، و قد فصلنا القول فيها في كتابنا «إرشاد الطالب» ، يمكنكم مراجعتها هناك، و اللّٰه العالم.

أحكام القاصر و المقصر

س (124)

هل كل شخص يقلد غير الأعلم أو ممن لا يرى الأعلمية في عمله إشكال؟ نعم في عمله إشكال، إلّا إذا كان عمله موافقاً للاحتياط، أو كان عمله موافقاً لفتوى الأعلم الحي، و اللّٰه العالم.

س (125)

زيد قلّد مرجعاً، و بعد فترة من تقليده تبدل رأي مرجعه في مسألة ما، و بقي يعمل بفتواه في تلك المسألة؛ لعلمه ببقاء رأي مرجعه و عدم تبدل رأيه فيها دون تقصير منه في الوصول إلى الرأي الجديد، إما لعدم انتشار تقليد مرجعه في بلاده، أو لصعوبة وصول فتاواه الجديدة أو لغير ذلك. و بعد سنتين تبين بطلان صلاته التي صلاها بذلك الرأي الأول، ما هي وظيفته الفعلية؟ و هل رأيكم يوافق رأي اُستاذكم المرحوم سماحة آية اللّٰه السيد الخوئي؟

الخلل المفروض إذا كان مبطلاً للصلاة حتّى مع العذر فيجب عليه القضاء على الأحوط، و أما إذا كان مبطلاً للصلاة مع العمد لا مع العذر فلا يجب عليه القضاء. و رأي السيد الخوئي قدس سره هو القضاء في الشق الأول، و أما في الشق الثاني فرأينا موافق لرأيه قدس سره، و اللّٰه العالم.