321للمشتري ثمانين ألف و هذا فيه صورتان:

أ) الصورة الاولى لا يكون هناك أي دواليب و المسألة مجرد كلام؟ ب) إذا كان هناك دواليب حقيقية لكن المشتري لا يستطيع أن يبيعها إلّا لنفس البائع؟ ج) إذا كان هناك دواليب و المشتري يستطيع أن يبيعها لأي شخص يريد؟ باسمه تعالى: : إذا جرى العقد على دواليب موجودة معينة و لم يشترط البيع الثاني في البيع الأول فلا بأس و إلّا فلا يجوز، و اللّٰه العالم.

(1139)

اشترك جماعة في شراء ملك ما ثمّ ان أحد الشركاء أجر حصته لشريك آخر إجارة بشرط التمليك بحيث تتحقق ملكية المستأجر لتلك الحصة بعد دفع تمام الاقساط للمؤجر حيث تكون هذه الاقساط أكثر من الأموال التي دفعها الشريك (المؤجر) لشراء ذلك السهم.

و السؤال: هو أنه هل يمكن للبنوك و الشركات أو الافراد أن يمارسوا هذه العملية لكي تكون مخرجاً شرعياً للتخلص من الربا في القرض؟ باسمه تعالى: : إذا وقع كل من الإجارة و البيع بعقد مستقل واجد لشرائطهما سواء كانا حالين بأن أجر ثم أوقع البيع أو أن الإجارة كانت حالة و البيع يقع بعد دفع الاقساط فلا بأس، و اللّٰه العالم.

(1140)

بالنسبة إلى بيع المكيل أو الموزون بمثله نسيئة هل ينطبق عنوان النسيئة فيما لو كان لدى المشتري مثل الموزون في المخزن (المستودع) و أرسل من يحضره فجعله عوضاً لما أخذه من صاحبه فور وصوله بحيث يكون الفاصل ساعتين أو نصف يوم كما هو متعارف لدى تجار الحبوب إذا جاءه مشتري و لم يكن عنده في المحل الكمية لكنه عنده في المخزن فيأخذ من دكان جاره ثمّ يبعث من يحضر له الكمية و يعطي لجاره مثلها في نفس اليوم؟