311بالبائع أو المشتري في البورصات و هي على استعداد أن تسدد البضاعة كاملة عند دفع تمام المال، و لكن الشركة على علم بأن العميل لم و لن يطلب البضاعة، لأن أساس العملية هو أن العميل يدفع 5%(خمسة في المائة) أو أقل أو أكثر قليلاً من القيمة الإجمالية للعملية كلها، و العميل يعمل بذلك لأجل المضاربة على أساس أن يدفع الخسارة و يأخذ الربح غالباً.
السؤال: هل يمكن أن نفتح مكتباً لذلك و نكون وكلاء لمكاتب عالمية أكبر؟ و هل يمكن للعميل أن يتعامل على أساس المضاربة، و هو يعلم علم اليقين بأنه ليس في استطاعته أن يدفع تمام المبلغ و يستلم البضاعة، أو يدفع هذه العملة كاملاً و يستلم العملة الأُخرى كاملاً، و إذا اشترى أو باع بإيداع ضمان خمسة في المائة هل الربح حلال أم لا؟ باسمه تعالى: : بما أن المفروض كما ورد في السؤال أن العميل لا يستلم البضاعة بل يدفع الفرق ربحاً أو خسارة فهذا النوع من التعامل إذا كان في المكيل و الموزون فلا يجوز و يصح في غيرهما كما في بيع العملات حالاً لا سلماً، و اللّٰه العالم.
(1113)
الشركات التي تستهدف الأمور و الأعمال الشرعية و غير الشرعية ك(شركة الكيبل) التي قيد التأسيس و تستهدف بث برامج التلفزيون من الاخبار و الأفلام المجازة أو المحرمة شرعاً و الغناء و المقابلة مع المغنّين و الممثلين و غيرها عن طريق الكيبل من دون الحاجة إلى استخدام الاريال و الستلايت، و لها حق أيضاً كنظائرها أن تستغل الفائض من أموالها النقدية في الاستثمارات و الصفقات التجارية الجائزة و المحرمة كشراء و بيع أسهم البنوك الربوية و غيرها من المؤسسات و المراكز و الشركات التجارية الربوية و غيرها، أو شراء و بيع أسهم الشركات التي تمتلك المراكز و الفنادق التي تحوي المراقص و خانات الخمر أو إيداع أموالها في البنك الربوي بقصد أخذ الفوائد، هل يجوز؟