310

(1111)

ما حكم شراء أسهم البنوك التي تتعامل بالمعاملات الربوية الموجودة في البلاد الإسلامية؟ و ما حكم أخذ الأرباح السنوية عليها؟ و إذا كان الحكم بعدم الجواز في المسألة السابقة، فهل يجوز لمن تملك تلك الأسهم إعادة بيعها (على مسلم أو غير مسلم) بسعر أعلى من سعر شرائها و ذلك لكي يسترد أمواله؟ باسمه تعالى: : إذا كان شراء الأسهم حقيقياً أي كان المبيع نفس سهام المال المشترك و البنك يتعامل بالمعاملات الربوية فلا يجوز شراء الأسهم عندئذ، و من تملك الأسهم بالشراء يجب عليه بيعها ممن اشترى منه أو بيعها من البنك، و أما إذا لم يكن شراء الأسهم حقيقياً بحيث كان المبيع سهام منافع المال المترقبة لا سهام نفس المال فالشراء المزبور يدخل في القرض الربوي و يحرم نعم إذا دفع المال إلى البنك و لم يشترط الحصول على الربح و الزيادة فلا بأس بدفع المال و إيداعه البنك و يعامل مع الزيادة المأخوذة من البنك الحكومي و المختلط معاملة المال المجهول مالكه، و اللّٰه العالم.

(1112)

هناك كثيرٌ من المكاتب في كثير من الدول تقوم بهذه المهمة بالوكالة و بدلاً عن البائع و المشتري على نطاق ضيق مقابل عمولة معينة من العميل علماً بأن الأسعار المعروضة للبيع أو الشراء هي نفس الأسعار السائدة في البورصات العالمية، ان تلك المكاتب تأخذ الأسعار عن طريق شركة (رويترز) أو غيرها من شركة الاخبار الدولية، و تكون الأسعار صحيحة و دقيقة، و هذه الشركات هي تبيع و تشتري العملات، و المعادن و المواد الغذائية و النفط و مختلف المواد و منها ما تتخصص في شيء معين. و لكنها على علم بأن العميل سوف لن يستلم البضاعة بل أنه فقط يدفع الفرق سواء أ كان ذلك خسارة أو ربحاً.

مع العلم بأن معظم هذه المكاتب تعمل وكيلاً لمكاتب أكبر متصلة مباشرة