204المؤجر أمانة إلى مدّة توافقاً عليها أو كانت متعارفة فهذا القسم إن تحقق البيع يدخل في الثمن و إلّا يرجع إلى صاحبه و قسم آخر يتردد بين كونه جزء الثمن كما إذا جاء المشتري و توافقا عي البيع و بين كونه عوضاً لانتظار صاحب السلعة أو المتاع و ما ورد في رواية أبي البختري ظاهره الصورة التي لم يصرح المشتري بأنّي لو لم آت فهو لك فالوارد فيها حكم على طبق القاعدة و ضعف السند بأبي البختري لا يضر لأنّ الحكم فيها كما ذكرنا على طبق القاعدة. حيث يكفي فيما تقدم إطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم. و يظهر ممّا ذكرنا أنّ العلماء لم يجعلوا العربون عنواناً مستقلا لأنّه يتردد بين الدخول في عنوان الشرط و أجرة العمل و عنوان الوديعة، و اللّٰه العالم.

الجواب عن السؤالين ح و ط) و أمّا اشتراط من لم يلتزم بالبيع بعد إيقاعه أن يكون مبلغاً للطرف الآخر فهو غير صحيح في فرض و صحيح في فرض آخر فإن جعل إعطاء المبلغ شرطاً لخيار الفسخ صحّ و إن جعل جزاءً لفراره بطل، و اللّٰه العالم.

(671)

هل يجوز للبائع مطالبة المشتري المدين لثمن السلعة له بالتفاوت الحاصل بين فرض المبيع و فرض استحقاق الثمن نتيجة ارتفاع العملة الأجنبية باعتبار أنّ البائع انّما يشتري السلعة بالعملة الأجنبية بالأساس و انّما يبيعها بالنقد المحلي لكونه الغالب عن التداول؟ باسمه تعالى: : لا يجوز إلّا مقدار الثمن المعين عند البيع، و اللّٰه العالم.

(672)

هل يجوز بيع ما يوزن قبل قبضه بأكثر من سعر المشترى فلو اشترى عشرين كيلو من الذهب بالتلفن و دفع المبلغ للبائع ثمّ بعد يوم باعه سعر أغلى نظراً لارتفاع سعر الذهب؟ باسمه تعالى: : إذا اشترى الذهب كليا في الذمة ثمّ باعه كليا في الذمة أيضاً فلا بأس بالبيع و الشراء و إن اختلف السعر، و اللّٰه العالم.