402پيامبرش صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ؛ 1«و اين كه حكم كن [بين آنان] به چيزى كه خداوند نازل كرده است.»
نوع دوّم (حكومت طبقاتى) نيز از اين قبيل است، زيرا طبق نصوص قرآن و حديث طبقات مردم بر يكديگر هيچ نوع برترى جز در تقوا ندارند.
امّا بى شك حكومت دموكراسى نيز منطبق بر نظام و حكومت اسلامى نخواهد بود، زيرا - همان گونه كه خواهيم گفت - مطابق ادلۀ عقلى و شرعى، مردم هيچ حقّى در تعيين پيامبر و يا امامشان ندارند و تنها ارزشى كه مى‌توان براى بيعت و انتخاب آنان دانست همان التزام عملى به اطاعت از دستورهاى شخصى است كه از جانب خداوند متعال به عنوان حاكم و امام و پيامبر معرفى شده و سود اين انتخاب نيز به خودشان باز مى‌گردد.
آرى اين اهل سنتند كه يك نوع دموكراسى را در حكومتِ بعد از رسول در دو زمينه قائلند:
الف) در تعيين حاكم؛
ب) در تشريع و جعل قانون در مسائل حكومتى.
مقايسه‌اى بين دو نوع حكومت
برخى حكومت دينى اسلامى را با حكومت دينى كليسا در قرون وسطاى مسيحى مقايسه و تشبيه مى‌كنند.
دكتر احمد محمود صبحى مى‌گويد: «اگر بخواهيم رأى شيعه و اهل سنّت را مطابق اصطلاحات علم سياست ارزيابى كنيم بايد بگوييم كه رأى شيعه در سلطۀ پيامبر صلى الله عليه و آله در سياست شبيه «ثيوقراطى» و حكومت دينى است كه در عصر كليسا پديد آمد و نظر اهل سنّت مطابق با دموكراسى غربى است. مفهوم «ثيوقراطى» آن است كه حكومت برگرفته از وحى يا الهام الهى باشد...». 2