348ابن‌قيّم جوزيه مى‌گويد: «اگر صحابى مطلبى بگويد از دو حال خارج نيست: يا صحابى ديگر با او مخالت مى‌كند، يانمى‌كند. در صورت اوّل، قولش حجّت نيست... و در صورت دوّم، يا اين است كه قول صحابى در بين صحابه مشهور مى‌گردد و كسى با او مخالفت نمى‌كند و يا اين كه اين چنين نيست. در صورت اوّل، مطابق رأى اكثر فقها در حكم اجماع و حجت است. اما برخى معتقدند حجّت است، ولى اجماع محسوب نمى‌شود. عده‌اى ديگر، آن را نه حجت مى‌دانند، نه تشكيل دهنده اجماع.
اگر قول صحابى مشهور نگردد، يا آن كه كسى از مشهور بودن يا نبودن آن مطلع نشود در اين‌صورت نزد اصوليين در حجيّت آن اختلاف است. جمهور امّت بر آن‌اند كه در اين صورت نيز قول صحابى حجّت است». 1
از آخر عبارت ابن قيّم به خوبى استفاده مى‌شود كه حجّيت قول صحابى را به لحاظ كاشفيت از سنت نبوى از طريق اجماع نمى‌داند، بلكه براى قول صحابى همانند قول نبوى حجّيت موضوعى قائل است.
در مقابل، شيعۀ اماميه صحابه را از اين‌جهت همانند بقيۀ مى‌داند در اين‌كه حجيت سنت آنها متوقف بر آن است كه وثاقت يا عدالت هريك از آنان به اثبات برسد، زيرا به‌طوركلّى صحابه عادل نيستند و دليلى بر اين مطلب موجود نيست، بلكه دلايل بر خلاف آن وجود دارد.
غزالى از عالمان اهل سنت، موافق با عقيده شيعه است او مى‌گويد: «كسى كه ممكن است غلط يا سهو كند عصمت ندارد، لذا قولش حجّت نيست در اين‌صورت چگونه ممكن است كه به قول او احتجاج كرد؟ چگونه ممكن است براى گروهى عصمت تصور نمود، در حالى كه بين آنان اختلاف فراوانى وجود داشته است؟ و چگونه اين احتمال داده مى‌شود، در حالى كه صحابه خود اتفاق نموده‌اند بر اين كه مى‌توان با اقوال و رفتار صحابى مخالفت نمود؟...». 2