30
إلى دليل وهو مفقود هنا.
فان قيل: من أين أتى العموم حتّى يكون تخصيصها بحالة الحياة دعوى تحتاج إلى دليل؟ قلنا: من وقوع الفعل في سياق الشرط، والقاعدة المقررة في‌الأصول انّ الفعل إذا وقع في سياق الشرط كان عاماً؛ لانّ الفعل في معني النكرة، لتضمنه مصدراً منكراً، والنكرة الواقعة في سياق النفي او الشرط تكون للعموم وضعاً. 1
هركس اراده كند تخصيص آيه را به زمان حيات پيامبر(ص) به واقع نرسيده است؛ زيرا فعل در سياق شرط مفيد عموم است، وبالاترين صيغه عموم آن است كه در سياق شرط قرار گيرد، همان‌گونه كه در كتاب «ارشاد الفحول» آمده است، وتخصيص آيه به يكى از آن دو احتياج به دليل دارد كه در اينجا مفقود است.
اگر گفته شود: از كجا عموم پيدا شد تا اينكه تخصيص آن به حالت حيات ادعايى باشد كه محتاج به دليل است؟ درجواب مى‌گوييم: از اينكه فعل در سياق شرط واقع شده استفاده عموم شد؛ و قاعده مقرر در اصول اين است كه اگر فعل در سياق شرط واقع شود عام خواهد بود؛ زيرا فعل در معناى نكره است چون متضمن مصدر نكره