19آيات فراوانى درباره منافقان در سوره‌هاى مختلف نازل شده است. در چنين وضعيتى، مصلحت جامعه اسلامى ايجاب مى‌كرد كه پيامبر فردى نيرومند، عالم، آگاه، زاهد و پارسا را براى زعامت معين كند، تا پس از درگذشت او، اين مسأله خاتمه يافته تلقى شود و همه نيروها تحت فرمان او براى حفظ اسلام و مقابله با مثلث پيش‌گفته بكوشند. در حالى كه اگر در اين مورد سكوت مى‌كرد، علاوه بر سه مشكل ياد شده، مشكل ديگرى به نام اختلاف در درون مسلمانان پديد مى‌آمد و چه بسا به جنگ داخلى كشيده مى‌شد. با توجه به اين حقايق تاريخى، احتمال انتصاب بر انتخاب اولويت مى‌يابد.
و به ديگر سخن، در شيوۀ حكومت، دو نظر بيش نيست، نظريه «تنصيص» و نظريه «گزينش»، آن هم به وسيلۀ مهاجرين و انصار. در اين مورد، موضع پيامبر را از نزديك بررسى مى‌كنيم؛ زيرا مسأله از سه فرض بيرون نيست:
1. اصولاً پيامبر دربارۀ شيوۀ حكومت پس از خويش سخنى نگفته باشد.
2. پيامبر (ص) درباره شيوه حكومت، موضع گرفته و آن را به شورا واگذارد.
3. فرد لايقى را از ميان تربيت يافتگان خود براى رهبرى برگزيند.
فرضيۀ نخست، با كامل بودن دين و استمرار آن تا روز رستاخيز سازگارى ندارد؛ زيرا اسلام يك آيين فردى نيست و تعاليم آن منحصر به عبادات شخصى و نيايش‌هاى فردى نمى‌باشد، بلكه يك دكترين جامع است كه بشر را از هرگونه تقنين و تشريع بى‌نياز مى‌كند و به صورت خودكفا تا پايان جهان پيش خواهد رفت. آورنده چنين آيينى نمى‌تواند نسبت به مسائل حكومت، كه ضامن بقاى دين است، سكوت اختيار كند و بى تفاوت باشد . و موضع انفعالى به خود بگيرد.