85ب) حكم، همان خطاب خداست، واصولى‌ها گفته‌اند كه همان چيزى است كه قرآن يا سنّت يا اجماع يا قياس بر آن دلالت دارد، وترك، يكى از آنها نيست ولذا دليل به حساب نمى‌آيد.

ج) ترك، عدم فعل است وعدم فعل مقتضى عدم دليل است ولذا ترك، تحريم به حساب نمى‌آيد، مگر با دليل يا قرينه‌اى از كتاب يا سنّت يا اجماع يا قياس.

3. مالكى‌ها وحنفى‌ها براى كراهت دو ركعت نماز قبل از مغرب به قول ابراهيم نخعى تمسك كرده‌اند كه گفت: «ابوبكر وعمر وعثمان اين دو ركعت را به جاى نمى‌آوردند»، ولى ابن حزم در ردّ آنها مى‌گويد:

لو صحّ لما كانت فيه حجة؛ لأنّه ليس فيه انّهم نهوا عنهما. ¹

اگر اين مطالب صحيح باشد دليل وحجت نمى‌شود؛ زيرا در آن نيامده كه آنان از اين دو ركعت نماز نهى كرده‌اند.

4. سيّد عبدالله بن صديق غمارى در ردّ كسانى كه منكر رفع يدين در حال دعايند وگمان كرده‌اند كه بدعت است؛ زيرا پيامبر(ص) آن را انجام نداده، مى‌گويد:

ترك الشىء لا يدلّ على منعه؛ لانّه ليس بنهى، والله تعالى يقول: وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ² الآية، ولم يقل: وما تركه فانتهوا عنه. وقال النبى(ص): إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه، ولم يقل: إذا